الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


بحث في نص الكتاب معلومات عن الكتاب
جزء التالي صفحة
السابق

[ ص: 390 ] كتاب الرجعة

إذا طلق الحر امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث ، والعبد واحدة بغير عوض - فله رجعتها ما دامت في العدة ، رضيت أو كرهت .

التالي السابق


كتاب الرجعة

الرجعة - بفتح الراء - أفصح من كسرها ، قاله الجوهري ، وقال الأزهري : الكسر أكثر ، وهي لغة : المرة من الرجوع ، وشرعا : عبارة عن إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد . والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا [ البقرة : 228 ] أي : رجعة ، قاله الشافعي والعلماء ، وقوله تعالى : فأمسكوهن بمعروف [ الطلاق : 65 ] فخاطب الأزواج بالأمر ، ولم يجعل لهن اختيارا ، وقد روى ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض ، فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : مره فليراجعها متفق عليه ، وطلق - عليه السلام - حفصة ثم راجعها . رواه أبو داود من حديث عمر - رضي الله عنه - .

( إذا طلق الحر امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث ، والعبد واحدة بغير عوض - فله رجعتها ما دامت في العدة ) أجمع أهل العلم على ذلك ، ذكره ابن المنذر ، وإذا فقد قيد منها لم يملك الرجعة ، فالأول يحترز عن غير المدخول بها ؛ لأنه إذا طلقها قبل الدخول فلا رجعة ؛ لأنه لا عدة عليها ، فلا تربص في حقها برجعتها فيه ، وبالثاني عن المطلقة تمام العدد ، وبالثالث عنالخلع ونحوه ، وبالرابع عن انقضاء العدة ، والمنصوص أن الخلوة هنا كالدخول ، وقيل : لا رجعة لمن خلا بها ولم يطأ ، وهو قول أكثرهم ( رضيت أو كرهت ) لعموم المنصوص ؛ [ ص: 391 ] ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية ، فلم يعتبر رضاها في ذلك ، كالذي في صلب نكاحه ، ولو بلا إذن سيد وغيره ، ولو كان مريضا مسافرا ، نص عليه ، وقال الشيخ تقي الدين : لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا ، وأمسك بمعروف ، وظاهره : للحر رجعة أمة وإن كان تحته حرة ، وشرط المرتجع : أهلية النكاح بنفسه ، فخرج بالأهلية المرتد ، وبنفسه الصبي والمجنون ، ولو طلق فجن ، فلوليه الرجعة على الأصح ، حيث يجوز له ابتداء النكاح ، فلو كانت حاملا فوضعت بعض الولد ، فله رجعتها ؛ لأنها لم تضع جميع حملها ، فإذا كانت حاملا باثنين ، فله رجعتها قبل وضع الثاني في قول عامتهم ، وقال عكرمة : تنقضي عدتها بوضع الأول .

تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث