إسلام ويب - المغني - كتاب البيوع - باب بيع الأصول والثمار - مسألة بيع الرطبة وما أشبهها- الجزء رقم4

( 2914 ) مسألة ; قال : وكذلك الرطبة كل جزة .

وجملة ذلك أن الرطبة وما أشبهها مما تثبت أصوله في الأرض ، ويؤخذ ما ظهر منه بالقطع ، دفعة بعد دفعة ، كالنعناع ، والهندبا ، وشبههما ، لا يجوز بيعه إلا أن يبيع الظاهر منه ، بشرط القطع في الحال . وبذلك قال الشافعي . وروي ذلك عن الحسن وعطاء . ورخص مالك في أن يشتري جزتين ، وثلاثا . ولا يصح ; لأن ما في الأرض منه مستور ، وما يحدث منه معدوم ، فلا يجوز بيعه ، كما لا يجوز بيع ما يحدث من الثمرة .

فإذا ثبت هذا ، فمتى اشتراها قبل ، لم يجز له إبقاؤها ; لأن ما لم يظهر منها أعيان لم يتناولها البيع ، فيكون ذلك للبائع إذا ظهر ، فيفضي إلى اختلاط المبيع بغيره ، والثمرة بخلاف ذلك . فإن أخرها حتى طالت ، فالحكم فيها كالثمرة إذا اشتراها قبل بدو صلاحها ، ثم تركها حتى بدا صلاحها .