الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                          صفحة جزء
                                                          ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك الإشارة إلى القصص الحكيم الذي شمل نذر أم مريم، وولادتها، وكفالة زكريا لها، ودعاء زكريا وإجابة الله دعاءه، ولزوم مريم للعبادة، وخطاب الملائكة؛ فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا القصص من أنباء الغيب، أي: من الأخبار العظيمة الشأن التي اختص بها علم الله، وهي مغيبة عن الناس لم يدونها تاريخ، ولم يذكرها كتاب، فهي مغيبة عن علم الناس لا يعلمها أحد إلا من الله تعالى، وهي عظيمة الشأن في مجرى التاريخ الديني، ومجرى الفكر الإنساني، ومجرى التاريخ بشكل عام؛ وذلك لأنها تتعلق بآية من آيات الله الكبرى في هذا الوجود، وهي إيجاد إنسان كامل مستو من غير أب، وحمل امرأة من غير تلقيح؛ فإن هذا يفتق ذهن الإنسان المفكر لأن يدرك أن الله يخلق الأشياء بإرادته غير مقيد بسنن كونية، ولا بنظم في الخلق والإنشاء؛ لأنه خالق كل السنن وكل النظم؛ وبذلك يرد أقوال الفلاسفة الذين زعموا أن العالم نشأ عن العقل الأول نشوء المعلول عن العلة من غير إرادة مبدعة مسيرة.

                                                          والأنباء جمع نبأ، والنبأ هو الخبر العظيم الشأن، فليس كل خبر يسمى نبأ، والغيب هو الأمر المغيب المستور الذي لا يعلم إلا من قبل الله تعالى. وقوله: نوحيه إليك إشارة إلى موضع الصدق وهو أنه بوحي من الله تعالى؛ وهو كالنتيجة لكون الموضوع مغيبا، لم يذكر في واقعة تاريخية ولا في كتاب ديني من قبل؛ لأنه إذا كان مغيبا عن الناس جميعا فعلمه لا يكون إلا من الله تعالى. وفي قوله: نوحيه إليك مع كونه من قبل كان مغيبا إشارة إلى معنى الاختصاص، وفى الاختصاص بالتعريف كل معاني التكريم الإلهي لمحمد - صلى الله عليه وسلم .

                                                          وإذا كانت حال مريم وخلوصها لعبادة الله تعالى مجهولة للناس قبل بيان القرآن، فإن القرآن صاحب الفضل في بيان براءتها من الدنس، ومقامها في عبادة [ ص: 1217 ] الله تعالى، وكفالة الله تعالى لها بنبي من أنبيائه، وتشريف الله تعالى بخطاب ملائكته لها مبشرين بالآية الكبرى والمعجزة الإلهية القاطعة، وذلك بولادة عيسى عليه السلام.

                                                          وفى ذلك إشارة إلى وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم، وهو إخباره بالصادق الذي لا يوجد دليل قط على كذبه مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقرأ ولم يكتب، ولم يتعلم، والخبر لم يكن مدونا من قبل حتى يتلقاه من أحد كأولئك الذين ادعوا أنه كان يقول ما يقول عن أخبار بني إسرائيل من حداد بمكة، وقد رد الله تعالى فريتهم بقوله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين

                                                          فلا يمكن أن يدعي لأخبار مريم؛ لأنه ما كان معلوما قبل بيان الله تعالى، ولذلك سماه غيبا.

                                                          وقد وضح سبحانه وتعالى هذا المعنى، وهو كون هذا بوحي، لا من عند محمد عليه الصلاة والسلام، بقوله:

                                                          وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون الأقلام جمع قلم، من قلمه بمعنى قطعه، والمراد بالأقلام القداح التي يضربون بها القرعة. والاختصام معناه في الأصل أن يكون كل في خصم أي: جانب، والاختصام هنا هو التنافس بينهم في كفالة مريم؛ وذلك لأنها ولدت يتيمة، وقد تيمن العباد من بني إسرائيل بها، وكل يرجو خيرا من كفالتها، ويتخذ من هذه الكفالة قربة وزلفى إلى الله العزيز الحكيم، العليم الخبير، فلما كان الاختصام والتنافس اتفقوا على القرعة تحكم بينهم، وقد كانت نتيجة القرعة أن آلت كفالتها إلى نبي الله زكريا عليه السلام، وهكذا كان الله تعالى يختار لها ولابنها، فاختارها من صفوة آل عمران ، واختارها منذورة للعبادة محررة لها، واختارها مكفولة بنبي، واختارها لخطاب الملائكة إياها، ثم كانت النتيجة لهذا كله أن اختارها على نساء العالمين لتكون موضع آيته الكبرى في هذا الوجود.

                                                          والمعنى الجملي للنص الكريم: وما كنت لديهم أي: عندهم إذ يختصمون ويتنافسون على كفالة مريم، كل يريدها في كنفه ورعايته، وما كنت لديهم إذ [ ص: 1218 ] يحتكمون إلى القرعة، ليعرفوا بطريق التفويض للغيب أيهم يكفل مريم فتضم إليه، وقد ذكر سبحانه من قبل أن الكفالة بهذه القرعة آلت إلى زكريا عليه السلام، إذ قال من قبل: وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا

                                                          ما كنت عندهم في هذا الوقت، وما تلقيت بالسماع من أحد، وما كنت تقرأ في كتاب، فمن أي شيء علمت هذا الغيب الذي لا يعلمه أحد؛ إنه لا بد أن يكون من عند الله تعالى، فهذه الجملة الكريمة سيقت لإثبات أن العلم كان وحيا من عند الله العليم الخبير.

                                                          وهنا بعض مباحث نشير إليها:

                                                          أولها: أن " لدى " معناها " عند " ، و " لدى " هنا تشير إلى معنى ليس في " عند " ؛ ذلك أنها تشير إلى عندية بعيدة غير حاضرة ولا قريبة في الزمن؛ فهي تشير إلى أن خبر مريم وولادتها خبر بعيد موغل في القدم بالنسبة للإنسان، فما كانت هذه العندية متصورة، وما كان لأحد أن يعلم ما عند القوم علم من يشاهد ويعاين؛ لأن كثيرا منها كان نفسيا قلبيا، وبعضه كان حسيا ماديا ولكن لم يعلم للناس.

                                                          وثانيها: أن هذه القصة ليست معلومة على هذا الوجه عند المسيحيين، ولا يسعهم تكذيبها؛ لأنها أقرب إلى العقول مما ينسبونه لمريم من أنها كانت ذات بعل، أو مخطوبة أو نحو ذلك، فما عندهم مدعاة للشك، وما ذكره القرآن مدعاة للصدق والطهر والنقاء، وهذا الذي يرشح للآية الكبرى بولادتها من غير حمل " فأي الخبرين أصدق قيلا؟

                                                          وثالثها: وهو أن هذه القصة بما تشير إليه الآية الكريمة: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم تشير إلى بعض معاني الإعجاز في القرآن الكريم، وهو حكاية أخبار الأولين التي لم يكن يعلمها أحد إلا رب العالمين، وهي حكاية دلائل الصدق فيها واضحة، وبينات الحق فيها لائحة، وإذا كان النبي لا يعلمها عن [ ص: 1219 ] مشاهدة ولا عن سماع، فطريق العلم بها هو الله، وهذا يدل على أن القرآن من عند الله العزيز الحكيم، وهو سجل الشرائع السماوية الخالد إلى يوم القيامة، ولو كره الكافرون، كما قال منزله سبحانه: إنا نحن نـزلنا الذكر وإنا له لحافظون

                                                          التالي السابق


                                                          الخدمات العلمية