إسلام ويب - المغني - كتاب البيوع - باب القرض - فصل القرض مندوب إليه في حق المقرض مباح للمقترض

( 3262 ) فصل : ويجوز قرض الخبز . ورخص فيه أبو قلابة ومالك . ومنع منه أبو حنيفة . ولنا ، أنه موزون ، فجاز قرضه ، كسائر الموزونات . وإذا أقرضه بالوزن ، ورد مثله بالوزن ، جاز . وإن أخذه عددا ، فرده عددا ، فقال الشريف أبو جعفر : فيه روايتان ; إحداهما ، لا يجوز ; لأنه موزون ، أشبه سائر الموزونات .

والثانية ، يجوز . قال ابن أبي موسى : إذا كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل ، فلا يحتاج إلى الوزن ، والوزن أحب إلي . ووجه الجواز ، ما روت عائشة رضي الله عنها قالت : { قلت : يا رسول الله ، إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ، ويردون زيادة ونقصانا . فقال : لا بأس ، إن ذلك من مرافق الناس ، لا يراد به الفضل } . ذكره أبو بكر في " الشافي " بإسناده . وفيه [ ص: 211 ] أيضا ، بإسناده عن معاذ بن جبل ، { أنه سئل عن استقراض الخبز والخمير ، فقال : سبحان الله ، إنما هذا من مكارم الأخلاق ، فخذ الكبير وأعط الصغير ، وخذ الصغير وأعط الكبير ، خيركم أحسنكم قضاء . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك } . ولأن هذا مما تدعو الحاجة إليه ، ويشق اعتبار الوزن فيه ، وتدخله المسامحة ، فجاز ، كدخول الحمام من غير تقدير أجرة ، والركوب في سفينة الملاح ، وأشباه هذا .

فإن شرط أن يعطيه أكثر مما أقرضه أو أجود ، أو أعطاه مثل ما أخذ وزاده كسرة ، كان ذلك حراما . وكذلك إن أقرضه صغيرا ، قصد أن يعطيه كبيرا ; لأن الأصل تحريم ذلك ، وإنما أبيح لمشقة إمكان التحرز منه ، فإذا قصد أو شرط أو أفردت الزيادة ، فقد أمكن التحرز منه ، فحرم بحكم الأصل ، كما لو فعل ذلك في غيره .