الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


[ ص: 199 ] ( 36 ) باب بيع المرابحة .

1334 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد . ثم يقدم به بلدا آخر . فيبيعه مرابحة : إنه لا يحسب فيه أجر [ ص: 200 ] السماسرة . ولا أجر الطي ولا الشد . ولا النفقة . ولا كراء بيت . فأما كراء البز في حملانه فإنه يحسب في أصل الثمن . ولا يحسب فيه ربح . إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله . فإن ربحوه على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس به .

قال مالك : فأما القصارة والخياطة والصباغ ، وما أشبه ذلك ، فهو بمنزلة البز ، يحسب فيه الربح ، كما يحسب في البز . فإن باع البز ولم يبين شيئا مما سميت إنه لا يحسب له فيه ربح . فإن فات البز ، فإن الكراء يحسب ، ولا يحسب عليه ربح . فإن لم يفت البز ، فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما .

التالي السابق


29813 - قال أبو عمر : هذا كله لمن باع مرابحة للعشرة : أحد عشر ، أو للدينار : درهم أو نحو ذلك .

29814 - ومن باع السلعة على أن الربح في جميع ثمنها كلا ، فإنه يحسب فيها ما كان لدنانيره في عين السلعة ، كالصبغ ، والخياطة والقصارة ، وله أن يعرفه [ ص: 201 ] بكل ما قامت عليه السلعة من كراء ، فأخذه سمسار ، وطي وشد ، ونحو ذلك ، فإن رضي ، فأخذ السلعة على ذلك ، وأربحه عليه طاب ذلك له .

29815 - وأما الشافعي ، فلم أجد في كتبه جوابا في هذا المسألة ، لا في كتاب المزني ، ولا في كتاب " البويطي " ، إلا أن من قوله : إن كل ما كان صلاحا للمبتاع مما هو عين قائمة فيه ، أو أمر له قيمة ، فسبيله سبيل نفس المبتاع ، وقوله مثل ما قاله أبو ثور على ما نذكره إن شاء الله عز وجل .

29816 - وقال أبو حنيفة : إذا اشترى متاعا ، فله أن يحمل عليه ما أنفق في القصارة ، والخياطة ، والكراء ، ويلحق بالرقيق الكسوة ، والنفقة ، وكذلك أجر السمسار ، ويقول في جميع ذلك : قام علي بكذا .

29817 - ولم يختلف أصحابه في هذه الجملة .

29818 - وقال الأوزاعي : يرفع فيه كراءه ، ونفقته ، ثم يبيعه بعد ذلك مرابحة .

29819 - وقال أبو ثور : الذي نقول به : أن المرابحة لا تجوز إلا على الثالملامسة من الذي اشتراه به ، ولكنه إن أحب أن يحسب جميع ما أنفق عليه ، وما لزمه فيه من شيء لم يقل : قام علي بكذا ، وكذا ، فذلك جائز ، ولا يقل اشتريته بكذا وكذا ، فيكون ، فإن باعه على أنه اشتراه بكذا ، وقد حمل عليه ما أنفق . فالبيع مفسوخ وإن استهلك المشتري المتاع كان عليه القيمة ، ويرجع بالثمن .

[ ص: 202 ] 29820 - قال : وما أنفق على المتاع ، وعلى الرقيق في طعامهم ، ومؤنتهم ، وكسوتهم حسب عليه قام علي بكذا ، أو كذا ، ولا يحسب في ذلك نفقة ، ولا كراء .



تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث