إسلام ويب - المغني - كتاب الطهارة - باب التيمم - مسألة التيمم لا يصح إلا بنية- الجزء رقم1

( 359 ) مسألة : قال : ( وينوي به المكتوبة ) لا نعلم خلافا في أن التيمم لا يصح إلا بنية ، غير ما حكي عن الأوزاعي ، والحسن بن صالح أنه يصح بغير نية . وسائر أهل العلم على إيجاب النية فيه . وممن قال ذلك : ربيعة ، ومالك ، والليث ، والشافعي ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، وأصحاب الرأي ; وذلك لما ذكرنا في الوضوء ، وينوي استباحة الصلاة . فإن نوى رفع الحدث لم يصح ; لأنه لا يرفع الحدث . قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن طهارة التيمم لا ترفع الحدث إذا وجد الماء ، بل متى وجده أعاد الطهارة ، جنبا كان أو محدثا . وهذا مذهب مالك ، والشافعي ، وغيرهما ، وحكي عن أبي حنيفة أنه يرفع الحدث ; لأنه طهارة عن حدث يبيح الصلاة ، فيرفع الحدث ، كطهارة الماء .

ولنا أنه لو وجد الماء لزمه استعماله لرفع الحدث الذي كان قبل التيمم ، إن كان جنبا ، أو محدثا ، أو امرأة حائضا ، ولو رفع الحدث لاستوى الجميع ; لاستوائهم في الوجدان ; ولأنها طهارة ضرورة ، فلم ترفع الحدث كطهارة المستحاضة ، وبهذا فارق الماء . إذا ثبت هذا ، فإنه إن نوى بتيممه فريضة ، فله أن يصلي ما شاء من الفرض والنفل ، سواء نوى فريضة معينة أو مطلقة . فإن نوى نفلا أو صلاة مطلقة ، لم يجز أن يصلي به إلا نافلة . وبهذا قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : له أن يصلي ما شاء ; لأنها طهارة يصح بها النفل ، فصح بها الفرض ، كطهارة الماء . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى } . وهذا لم ينوي الفرض ، فلا يكون له ، وفارق طهارة الماء ; لأنها ترفع الحدث المانع من فعل الصلاة ، فيباح له جميع ما يمنعه الحدث .

ولا يلزم استباحة النفل بنية الفرض ; لأن الفرض أعلى ما في الباب ، فنيته تضمنت نية ما دونه ، وإذا استباحه استباح ما دونه تبعا .