إسلام ويب - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - كتاب الصلح - مسألة ما جاز في البيع جاز في الصلح وما بطل فيه بطل في الصلح- الجزء رقم6

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فما جاز في البيع جاز في الصلح ، وما بطل فيه بطل في الصلح " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، وجملة الصلح ضربان : معاوضة ، وحطيطة .

فأما المعاوضة : فهو أن يصالح على حقه من غير جنسه ، مثل أن يصالح على دراهم بدنانير ، أو دنانير بدراهم ، فهذا بيع يجري عليه حكم ، فإن كان مما يدخله الربا كالصلح على الدراهم بالدنانير أو على البر بالشعير لزم فيه القبض قبل الافتراق ودخله خيار المجلس دون خيار الشرط .

وإن كان مما لا ربا فيه جاز فيه الافتراق قبل القبض وثبت فيه خيار المجلس وخيار الثلاث ، وصح فيه دخول الأجل وأخذ الرهن فيه ، فيعتبر في صحته وفساده ما يعتبر في صحة البيع وفساده وهو الذي بدأ به الشافعي .

وأما الحطيطة فهو أن يصالحه من حقه على بعضه وذلك ضربان :

أحدهما : أن يكون الحق في الذمة .

والثاني : أن يكون عينا قائمة .

فإن كان الحق في الذمة فصورته أن يدعي عليه مائة دينار فيعترف بها فيصالحه منها على خمسين دينارا فهذا يكون إبراء .

فإن حط الباقي بعد الخمسين بلفظ الإبراء فقال : قد صالحتك على خمسين دينارا وأبرأتك من الباقي صح ، إلا أن يخرج الإبراء مخرج الشرط فيقول : إن أعطيتني خمسين دينارا فقد أبرأتك من الباقي ، أو يقول : قد أبرأتك من خمسين دينارا إن دفعت إلي خمسين دينارا ، فلا يصح هذا الإبراء .

[ ص: 368 ] وكذلك لو قال : إن أقررت لي بحقي فقد أبرأتك من خمسين دينارا فأقر لم يبرأ من شيء ، لأن تعليق البراءة بشرط لا يصح .

فإن حط الباقي بغير لفظ الإبراء فقال : قد صالحتك من المائة على خمسين ففيه وجهان :

أحدهما وهو قياس قول أبي إسحاق المروزي : لا يصح .

والثاني وهو قياس قول أبي الطيب بن سلمة : يصح .

وتوجيه هذين القولين مبني على ما نذكره عنهما فيما بعد .

وإن كان الحق عينا قائمة فصورته : أن يدعي دارا في يد رجل فيعترف له بها ويصالحه منها على نصفها فهذا يكون هبة .

فإن فعل ذلك بلفظ الهبة فقال بعد أن أقر له بالدار : قد وهبت لك نصفها صح واعتبر فيه ما يعتبر في صحة الهبة من القبول ومرور زمان القبض ، وهل يحتاج إلى إذنه في القبض ؟ على قولين :

وإن لم يذكره بلفظ الهبة ، بل قال : صالحتك من هذه الدار على نصفها ففيه وجهان :

أحدهما وهو نص قول أبي إسحاق المروزي : أنه لا يجوز ؛ لأنه مالك لجميع الدار ، فلم يجز أن يصالحه على بعضها ، كما لا يجوز فيما نص عليه الشافعي أن يصالحه على سكناها .

والوجه الثاني وهو قول أبي الطيب بن سلمة : أنه يجوز ؛ لأنه لما جاز أن يصالحه على ما في الذمة على بعضه جاز أن يصالحه عن الأعيان على بعضها ، ومن هذين يخرج الوجهان الأولان ، وكل ذلك بناء على اختلاف المذهبين في الصلح هل هو فرع لغيره أو أصل بذاته .