الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


97 - الحديث الأول : عن أبي هريرة رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ، فدخل رجل فصلى ، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ارجع فصل ، فإنك لم تصل . فرجع فصلى كما صلى ، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ارجع فصل ، فإنك لم تصل - ثلاثا - فقال : والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره ، فعلمني ، فقال : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن [ ص: 259 ] راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا . وافعل ذلك في صلاتك كلها } .

التالي السابق


الكلام عليه من وجوه .

الأول : فيه الرفق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامله بالرفق فيما أمره به ، كما قال معاوية بن الحكم السلمي " فما كهرني " ووصف رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم به وكذلك قال في الأعرابي " لا تزرموه " ولم يعنفه . وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم .



وفيه تكرار رد السلام مرارا ، إذا كرره المسلم ، كما ورد في بعض طرقه ، مع الفصل القريب .



الثاني : تكرر من الفقهاء الاستدلال على وجوب ما ذكر في الحديث ، وعدم وجوب ما لم يذكر فيه . فأما وجوب ما ذكر فيه : فلتعلق الأمر به وأما عدم وجوب غيره : فليس ذلك لمجرد كون الأصل عدم الوجوب ، بل لأمر زائد على ذلك . وهو أن الموضع موضع تعليم ، وبيان للجاهل ، وتعريف لواجبات الصلاة . وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر . ويقوي مرتبة الحصر : أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي ، وما لم تتعلق به إساءته من واجبات الصلاة . وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقط . فإذا تقرر هذا : فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه - وكان مذكورا في هذا الحديث - فلنا أن نتمسك به في وجوبه . وكل موضع اختلفوا في وجوبه ، ولم يكن مذكورا في هذا الحديث قلنا أن نتمسك به في عدم وجوبه ، لكونه غير مذكور في هذا الحديث على ما تقدم ، من كونه موضع تعليم . وقد ظهرت قرينة مع ذلك على قصد ذكر الواجبات . وكل موضع اختلف في تحريمه فلنا أن نستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه لأنه لو حرم لوجب التلبس بضده . فإن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده . ولو كان التلبس بالضد واجبا لذكر ذلك ، على ما قررناه . [ ص: 260 ] فصار من لوازم النهي : الأمر بالضد . ومن الأمر بالضد : ذكره في الحديث ، على ما قررناه . فإذا انتفى ذكره - أعني الأمر بالتلبس بالضد انتفى ملزومه . وهو الأمر بالضد . وإذا انتفى الأمر بالضد : انتفى ملزومه . وهو النهي عن ذلك الشيء . فهذه الثلاث الطرق يمكن الاستدلال بها على شيء كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة ، إلا أن على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف :

أحدها : أن يجمع طرق هذا الحديث ، ويحصي الأمور المذكورة فيه ويأخذ بالزائد فالزائد . فإن الأخذ بالزائد واجب . وثانيها : إذا قام دليل على أحد أمرين : إما عدم الوجوب ، أو الوجوب . فالواجب العمل به ، ما لم يعارضه ما هو أقوى منه . وهذا في باب النفي يجب التحرز فيه أكثر . فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين فيعمل به . وعندنا : أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث ، وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر : فالمقدم صيغة الأمر ، وإن كان يمكن أن يقال : الحديث دليل على عدم الوجوب : وتحمل صفة الأمر على الندب لكن عندنا أن ذلك أقوى ، لأن عدم الوجوب متوقف على مقدمة أخرى .

وهو أن عدم الذكر في الرواية : يدل على عدم الذكر في نفس الأمر ، وهذه غير المقدمة التي قررناها ، وهو أن عدم الذكر يدل على عدم الوجوب ، لأن المراد ثمة أن عدم الذكر في نفس الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على عدم الوجوب ، فإنه موضع بيان وعدم الذكر في نفس الأمر غير عدم الذكر في الرواية ، وعدم الذكر في الرواية إنما يدل على الذكر في نفس الأمر ، بطريق أن يقال : لو كان لذكر ، أو بأن الأصل عدمه ، وهذه المقدمة أضعف من دلالة الأمر على الوجوب . وأيضا فالحديث الذي فيه الأمر إثبات لزيادة ، فيعمل بها .

وهذا البحث كله بناء على إعمال صيغة الأمر في الوجوب الذي هو ظاهر فيها . والمخالف يخرجها عن حقيقتها ، بدليل عدم الذكر ، فيحتاج الناظر المحقق إلى الموازنة بين الظن المستفاد من عدم الذكر في الرواية ، وبين الظن المستفاد من كون الصيغة للوجوب . والثاني عندنا أرجح . وثالثها : أن يستمر على طريقة واحدة ، ولا يستعمل في مكان ما يتركه في [ ص: 261 ] آخر ، فيتثعلب نظره ، وأن يستعمل القوانين المعتبرة في ذلك استعمالا واحدا . فإنه قد يقع هذا الاختلاف في النظر في كلام كثير من المتناظرين .



الوجه الثالث من الكلام على الحديث : قد تقدم أنه قد يستدل - حيث يراد نفي الوجوب - بعدم الذكر في الحديث ، وقد فعلوا هذا في مسائل :

منها : أن الإقامة غير واجبة ، خلافا لمن قال بوجوبها من حيث إنها لم تذكر في الحديث . وهذا - على ما قررناه - يحتاج إلى عدم رجحان الدليل الدال على وجوبها عند الخصم ، وعلى أنها غير مذكورة في جميع طرق هذا الحديث . وقد ورد في بعض طرقه : الأمر بالإقامة فإن صح فقد عدم أحد الشرطين اللذين قررناهما .



ومنها : الاستدلال على عدم وجوب دعاء الاستفتاح حيث لم يذكر ، وقد نقل عن بعض المتأخرين ممن لم يرسخ قدمه في الفقه ، ممن ينسب إلى غير الشافعي - أن الشافعي يقول بوجوبه ، وهذا غلط قطعا . فإن لم ينقله غيره فالوهم منه . وإن نقله غيره - كالقاضي عياض رحمه الله ، ومن هو في مرتبته من الفضلاء فالوهم منهم لا منه .



ومنها : استدلال بعض المالكية به على عدم وجوب التشهد بما ذكرناه من عدم الذكر ، ولم يتعرض هذا المستدل بالسلام . لأن للحنفية أن يستدلوا به على عدم وجوب السلام بعينه ، مع أن المادة واحدة ، إلا أن يريد أن الدليل المعارض لوجوب السلام أقوى من الدليل على عدم وجوبه فلذلك تركه ، بخلاف التشهد ، فهذا يقال فيه أمران :

أحدهما : أن دليل إيجاب التشهد هو الأمر ، وهو أرجح مما ذكرناه : وبالجملة : فله أن يناظر على الفرق بين الرجحانين ، ويمهد عذره ، ويبقي النظر ثمة فيما يقال .

الثاني : أن دلالة اللفظ على الشيء لا تنفي معارضة المانع الراجح ، فإن [ ص: 262 ] الدلالة أمر يرجع إلى اللفظ ، أو إلى أمر لو جرد النظر إليه لثبت الحكم ، وذلك لا ينفي وجود المعارض . نعم لو استدل بلفظ يحتمل أمرين على السواء ، لكانت الدلالة منتفية . وقد يطلق الدليل على الدليل التام الذي يجب العمل به . وذلك يقتضي عدم وجود المعارض الراجح . والأولى : أن يستعمل في دلالة ألفاظ الكتاب والسنة الطريق الأول . ومن ادعى المعارض الراجح فعليه البيان .



الوجه الرابع من الكلام على الحديث : استدل بقوله " فكبر " على وجوب التكبير بعينه . وأبو حنيفة يخالف فيه ، ويقول : إذا أتى بما يقتضي التعظيم ، كقوله " الله أجل " أو " أعظم " كفى . وهذا نظر منه إلى المعنى ، وأن المقصود التعظيم ، فيحصل بكل ما دل عليه . وغيره اتبع اللفظ . وظاهره تعيين التكبير . ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات . ويكثر ذلك فيها . فالاحتياط فيها الاتباع . وأيضا : فالخصوص قد يكون مطلوبا ، أعني خصوص التعظيم بلفظ " الله أكبر " وهذا لأن رتب هذه الأذكار مختلقة ، كما تدل عليه الأحاديث فقد لا يتأدى برتبة ما يقصد من أخرى ، ولا يعارض هذا : أن يكون أصل المعنى مفهوما . فقد يكون التعبد واقعا في التفصيل ، كما أنا نفهم أن المقصود من الركوع التعظيم بالخضوع ، ولو أقام مقامه خضوعا آخر لم يكتف به . ويتأيد هذا باستمرار العمل من الأمة على الدخول في الصلاة بهذه اللفظة ، أعني " الله أكبر " . وأيضا : فقد اشتهر بين أهل الأصول أن كل علة مستنبطة تعود على النص بالإبطال أو التخصيص فهي باطلة ويخرج على هذا حكم هذه المسألة . فإنه إذا استنبط من النص أن المقصود مطلق التعظيم بطل خصوص التكبير . وهذه القاعدة الأصولية قد ذكر بعضهم فيها نظرا وتفصيلا . وعلى تقدير تقريرها مطلقا يخرج ما ذكرناه .



الوجه الخامس : قوله { ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن } يدل على وجوب القراءة في الصلاة . ويستدل به من يرى أن الفاتحة غير معينة . ووجهه ظاهر ، فإنه إذا تيسر غير الفاتحة ، فقارئه يكون ممتثلا ، فيخرج عن العهدة . والذين عينوا [ ص: 263 ] الفاتحة للوجوب : وهم الفقهاء الأربعة ، إلا أن أبا حنيفة منهم - على ما نقل عنه - جعلها واجبة ، وليست بفرض على أصله في الفرق بين الواجب والفرض . اختلف من نصر مذهبهم في الجواب عن الحديث . وذكر فيه طرق :

الطريق الأول : أن يكون الدليل الدال على تعيين الفاتحة ، كقوله صلى الله عليه وسلم { لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب } مثلا ، مفسرا للمجمل الذي في قوله { اقرأ ما تيسر معك من القرآن } وهذا - إن أريد بالمجمل ما يريده الأصوليون به - فليس كذلك . لأن المجمل : ما لا يتضح المراد منه ، وقوله { اقرأ ما تيسر معك من القرآن } متضح أن المراد يقع امتثاله بفعل كل ما تيسر ، حتى لو لم يرد قوله صلى الله عليه وسلم { لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب } لاكتفينا في الامتثال بكل ما تيسر ، وإن أريد بكونه مجملا : أنه لا يتعين فرد من الأفراد ، فهذا لا يمنع من الاكتفاء بكل فرد ينطلق عليه ذلك الاسم ، كما في سائر المطلقات .

الطريق الثاني : أن يجعل قوله { اقرأ ما تيسر معك } مطلقا يقيد ، أو عاما يخصص بقوله { لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب } وهذا يرد عليه أن يقال : لا نسلم أنه مطلق من كل وجه ، بل هو مقيد بقيد التيسير الذي يقتضي التخيير في قراءة كل فرد من أفراد المتيسرات . وهذا القيد المخصوص يقابل التعيين . وإنما نظير المطلق الذي لا ينافي التعيين ، أن يقول اقرأ قرآنا . ثم يقول : اقرأ فاتحة الكتاب فإنه يحمل المطلق على المقيد حينئذ والمثال الذي يوضح ذلك : أنه لو قال لغلامه : اشتر لي لحما . ولا تشتر إلا لحم الضأن ، لم يتعارض . ولو قال : اشتر لي أي لحم شئت . ولا تشتر إلا لحم الضأن ، في وقت واحد لتعارض ، إلا أن يكون أراد بهذه العبارة ما يراد بصيغة الاستثناء . وأما دعوى التخصيص : فأبعد . لأن سياق الكلام يقتضي تيسير الأمر عليه . وإنما يقرب هذا إذا جعلت " ما " بمعنى الذي . وأريد بها شيء معين . وهو الفاتحة ، لكثرة حفظ المسلمين لها . فهي المتيسرة .

الطريق الثالث : أن يحمل قوله " ما تيسر " على ما زاد على فاتحة الكتاب ويدل على ذلك بوجهين :

أحدهما : الجمع بينه وبين دلائل إيجاب الفاتحة . [ ص: 264 ] والثاني : ما ورد في بعض رواية أبي داود { ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ } وهذه الرواية - إذا صحت - تزيل الإشكال بالكلية ، لما قررناه من أنه يؤخذ بالزائد إذا جمعت طرق الحديث . ويلزم من هذه الطريقة : إخراج صيغة الأمر عن ظاهرها عند من لا يرى وجوب زائد عن الفاتحة . وهم الأكثرون .



الوجه السادس : قوله صلى الله عليه وسلم { ثم اركع حتى تطمئن راكعا } يدل على وجوب الركوع . واستدلوا به على وجوب الطمأنينة . وهو كذلك دال عليها . ولا يتخيل ههنا ما تكلم الناس فيه ، من أن الغاية : هل تدخل في المغيا أم لا ؟ أو ما قيل من الفرق بين أن تكون من جنس المغيا أو لا . فإن الغاية ههنا - وهو الطمأنينة - وصف للركوع ، لتقييده بقوله " راكعا " ووصف الشيء معه حتى لو فرضنا أنه ركع ولم يطمئن ، بل رفع عقيب مسمى الركوع . لم يصدق عليه أنه جعل مطلق الركوع مغيا بالطمأنينة . وجاء بعض المتأخرين فأغرب جدا . وقال : ما تقريره : إن الحديث يدل على عدم وجوب الطمأنينة من حيث إن الأعرابي صلى غير مطمئن ثلاث مرات . والعبادة بدون شرطها فاسدة حرام . فلو كانت الطمأنينة واجبة لكان فعل الأعرابي فاسدا . ولو كان ذلك لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حال فعله . وإذا تقرر بهذا التقرير عدم الوجوب : حمل الأمر في الطمأنينة على الندب ، ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم " فإنك لم تصل " على تقدير : لم تصل صلاة كاملة . ويمكن أن يقال : إن فعل الأعرابي بمجرده لا يوصف بالحرمة عليه . لأن شرطه علمه بالحكم . فلا يكون التقرير تقريرا على محرم ، إلا أنه لا يكفي ذلك في الجواب فإنه فعل فاسد . والتقرير يدل على عدم فساده . وإلا لما كان التقرير في موضع ما يدل على الصحة . وقد يقال : إن التقرير ليس بدليل على الجواز مطلقا ، بل لا بد من انتفاء الموانع . وزيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه ، بعد تكرار فعله ، واستجماع نفسه ، وتوجه سؤاله - مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم . لا سيما مع عدم خوف الفوات ، إما بناء على ظاهر الحال ، أو بوحي خاص .



الوجه السابع : قوله صلى الله عليه وسلم { ثم ارفع حتى تعتدل قائما } يدل على وجوب [ ص: 265 ] الرفع خلافا لمن نفاه . ويدل على وجوب الاعتدال في الرفع . وهو مذهب الشافعي في الموضعين ، وللمالكية خلاف فيهما . وقد قيل في توجيه عدم وجوب الاعتدال : أن المقصود من الرفع . الفصل . وهو يحصل . بدون الاعتدال . وهذا ضعيف . لأنا نسلم أن الفصل مقصود . ولا نسلم أنه كل المقصود . وصيغة الأمر دلت على أن الاعتدال مقصود للفصل . فلا يجوز تركها وقريب من هذا في الضعف : استدلال بعض من قال بعدم وجوب الطمأنينة بقوله تعالى { اركعوا واسجدوا } فلم يأمرنا بما زاد على ما يسمى ركوعا وسجودا . وهذا واه جدا . فإن الأمر بالركوع والسجود يخرج عنه المكلف بمسمى الركوع والسجود كما ذكر . وليس الكلام فيه . وإنما الكلام في خروجه عن عهدة الأمر الآخر . وهو الأمر بالطمأنينة . فإنه يجب امتثاله ، كما يجب امتثال الأول .

الوجه الثامن : قوله { ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا } والكلام فيه كالكلام في الركوع . وكذلك قوله { ثم ارفع حتى تطمئن جالسا } فيما يستنبط منه .



الوجه التاسع : قوله صلى الله عليه وسلم { ثم افعل ذلك في صلاتك كلها } يقتضي وجوب القراءة في جميع الركعات . وإذا ثبت أن الذي أمر به الأعرابي : هو قراءة الفاتحة : دل على وجوب قراءتها في جميع الركعات . وهو مذهب الشافعي . وفي مذهب مالك ثلاثة أقوال :

أحدها : الوجوب في كل ركعة .

والثاني : الوجوب في الأكثر .

والثالث : الوجوب في ركعة واحدة .



تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث