الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              صفحة جزء
              ( 338 ) باب ذكر الدليل على أن التطيب بعد رمي الجمار والنحر والذبح والحلاق إنما هو مباح عند بعض العلماء قبل زيارة البيت لمن قد طاف بالبيت قبل الوقوف بعرفة دون من لم يطف بالبيت قبل الوقوف بعرفة .

              2940 - ثنا محمد بن العلاء بن كريب ، ثنا شعيب - يعني ابن إسحاق - ، عن هشام - وهو ابن عروة - ، عن أم الزبير بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، أنها أخبرته ، عن عائشة بنت عبد الرحمن أختها : أن عباد بن عبد الله ، دخل على عائشة بنت عبد الرحمن ولهما جارية تمشطها يوم النحر كانت حاضت يوم قدموا مكة ، ولم تطف بالبيت قبل عرفة ، وقد كانت أهلت بالحج ، ودفعت من عرفات ورمت الجمرة ، فدخل عليها عباد ، وهي تمشطها وتمس الطيب ، فقال عباد : أتمس الطيب ، ولم تطف بالبيت ، قالت عائشة : قد رمت الجمرة وقصرت ، قال : وإن ، [ ص: 1381 ] فإنه لا يحل لها ، فأنكرت ذلك عائشة فأرسلت إلى عروة فسألته عن ذلك ، فقال : إنه لا يحل الطيب لأحد لم يطف قبل عرفات ، وإن قصر ورمى .

              قال أبو بكر : فعروة بن الزبير إنما يتأول بهذا الفتيا أن الطيب إنما يحل قبل زيارة البيت لمن قد طاف بالبيت قبل الوقوف بعرفة ، ولو ثبت خبر عمرة عن عائشة مرفوعا : إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب إلا النكاح ، لكانت هذه اللفظة تبيح الطيب والثياب لجميع الحجاج بعد الرمي والحلق لمن قد طاف منهم يوم عرفة ، ومن لم يطف ، إلا أن رواية الحجاج بن أرطأة عن أبي بكر بن محمد ، ولست أقف على سماع الحجاج هذا الخبر من أبي بكر بن محمد ، إلا أن في خبر أم سلمة ، وعكاشة بن محصن : إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمار أن تحلوا من كل ما حرمتم إلا النساء ، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بالبيت صرتم كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة . وهذا لفظ خبر أم سلمة ، وخبر عكاشة مثله في المعنى فإذا حكم لهذا الخبر على ظاهره دل على خلاف قول عروة الذي ذكرته .

              التالي السابق


              الخدمات العلمية