الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3758 ) مسألة ; قال : ( وإذا باع الوكيل ، ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد ، فلا ضمان عليه . فإن اتهم ، حلف ) إذا اختلف الوكيل والموكل ، لم يخل من ستة أحوال : أحدها ، أن يختلفا في التلف ، فيقول الوكيل تلف مالك في يدي ، أو الثمن الذي قبضته ثمن متاعك تلف في يدي . فيكذبه الموكل . فالقول قول الوكيل مع يمينه ; لأنه أمين ، وهذا مما يتعذر إقامة البينة عليه ، فلا يكلف ذلك كالمودع .

                                                                                                                                            وكذلك كل من كان في يده شيء لغيره على سبيل الأمانة ، كالأب ، والوصي ، وأمين الحاكم ، والمودع ، والشريك ، والمضارب ، والمرتهن ، والمستأجر ، والأجير المشترك ، وإنما كان كذلك ، لأنه لو كلف ذلك مع تعذره عليه ، لامتنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إليها ، فيلحقهم الضرر .

                                                                                                                                            قال القاضي : إلا أن يدعي التلف بأمر ظاهر ، كالحريق والنهب وشبههما ، فعليه إقامة البينة على وجود هذا الأمر في تلك الناحية ، ثم يكون القول قوله في تلفها بذلك . وهذا قول الشافعي ; لأن وجود الأمر الظاهر مما لا يخفى ، فلا تتعذر إقامة البينة عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية