nindex.php?page=treesubj&link=11467فيما اختص به صلى الله عليه وسلم عن أمته من المباحات والتخفيفات وفيه نوعان اعلم أن التحقيقات توسعة عليه صلى الله عليه وسلم تنبيها على أن ما خص به صلى الله عليه وسلم من الإباحة لا يلهيه عن طاعة الله ، وإن ألهى غيره ، ومعظم ذلك لم يفعله مع إباحته ، وليس المراد بالمباح هنا مستوى الطرفين ، بل المراد به ما لا حرج في فعله ولا في تركه ، فإنه صلى الله عليه وسلم واصل وقد قال الإمام إنه قربة في حقه صلى الله عليه وسلم ، وكذا صفي المغنم والاستبداد بالخمس فقد يكون راجح الفعل كصرفه في أهم المصالح . وقد يكون راجح الترك لفقد هذا المعنى ودخوله مكة بغير إحرام كما تقدم ، وقد يترجح تركه ، وكذا الزيادة على الأربع لا تساوي فيها ، فإن أفعاله وأقواله كلها راجحة مثاب عليها ، حتى في أكله وشربه ، لأن الواحد منا يثاب بشرط أن يقصد وجه الله بذلك ، وهو بذلك أولى صلى الله عليه وسلم ، وفي هذا الفعل نوعان النوع الأول فيما يتعلق بغير النكاح وفيه مسائل الأولى اختص صلى الله عليه وسلم بالمكث في المسجد جنبا .

nindex.php?page=treesubj&link=11467فِيمَا اخْتُصَّ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أُمَّتِهِ مِنَ الْمُبَاحَاتِ وَالتَّخْفِيفَاتِ وَفِيهِ نَوْعَانِ اعْلَمْ أَنَّ التَّحْقِيقَاتِ تَوْسِعَةٌ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ مَا خَصَّ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِبَاحَةِ لَا يُلْهِيهِ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ ، وَإِنْ أَلْهَى غَيْرَهُ ، وَمُعْظَمُ ذَلِكَ لَمْ يَفْعَلْهُ مَعَ إِبَاحَتِهِ ، وَلَيْسَ الْمُرَادِ بِالْمُبَاحِ هُنَا مُسْتَوَى الطَّرَفَيْنِ ، بَلِ الْمُرَادُ بِهِ مَا لَا حَرَجَ فِي فِعْلِهِ وَلَا فِي تَرْكِهِ ، فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ إِنَّهُ قُرْبَةٌ فِي حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَذَا صَفِيُّ الْمَغْنَمِ وَالِاسْتِبْدَادُ بِالْخَمْسِ فَقَدْ يَكُونُ رَاجِحَ الْفِعْلِ كَصَرْفِهِ فِي أَهَمِّ الْمَصَالِحِ . وَقَدْ يَكُونُ رَاجِحَ التَّرْكِ لِفَقْدِ هَذَا الْمَعْنَى وَدُخُولِهِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَقَدْ يَتَرَجَّحُ تَرْكُهُ ، وَكَذَا الزِّيَادَةُ عَلَى الْأَرْبَعِ لَا تُسَاوِي فِيهَا ، فَإِنَّ أَفْعَالَهُ وَأَقْوَالَهُ كُلَّهَا رَاجِحَةٌ مُثَابٌ عَلَيْهَا ، حَتَّى فِي أَكْلِهِ وَشُرْبِهِ ، لِأَنَّ الْوَاحِدَ مِنَّا يُثَابُ بِشَرْطِ أَنْ يَقْصُدَ وَجْهَ اللَّهِ بِذَلِكَ ، وَهُوَ بِذَلِكَ أَوْلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفِي هَذَا الْفِعْلِ نَوْعَانِ النَّوْعُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِ النِّكَاحِ وَفِيهِ مَسَائِلُ الْأُولَى اخْتُصَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُكْثِ فِي الْمَسْجِدِ جُنُبًا .