الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فصل من شروط البيع أن يكون المبيع مملوكا لبائعه

جزء التالي صفحة
السابق

فصل الشرط الرابع ( أن يكون ) المبيع ( مملوكا لبائعه ) وقت العقد وكذا الثمن ( ملكا تاما ) لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام { لا تبع ما ليس عندك } رواه ابن ماجه والترمذي وصححه ، وخرج بقوله : ملكا تاما الوقوف على معين ، والمبيع زمن الخيارين ، على ما يأتي بيانه ( حتى أسير ) فيصح بيعه لملكه ، إذ الأسر لا يزيل ملكه ( أو ) أن يكون ( مأذونا له في بيعه وقت إيجاب وقبول ) لفظيين أو فعليين ، أو مختلفين ، لقيام المأذون له مقام المالك ; لأنه نزله منزلة نفسه ( ولو لم يعلم ) المالك أن المبيع ملكه ( بأن ظنه ) أي ظن البائع المبيع ( لغيره ، فبان ) أنه ( قد ورثه ) ، أو لم يعلم المأذون له الإذن بأن ظن عدم الإذن فتبين أنه ( قد وكل فيه ) وقوله ( كموت أبيه وهو ) أي : البائع ( وارثه ) مثال للأول ( أو توكيله ) والوكيل لا يعلم : مثال للثاني ، وإنما صح البيع فيهما ; لأن الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر ، لا بما في ظن المكلف إذا تقرر أن الملك والإذن شرط .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث