المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
( والأظهر ) في خيار المجلس والشرط ( أنه إن كان الخيار للبائع ) أو لأجنبي عنه ( فملك المبيع ) بتوابعه الآتية وحذفها لفهمها منه إذ يلزم من ملك الأصل ملك الفرع غالبا ( له ) وملك الثمن بتوابعه للمشتري ( وإن كان ) الخيار ( للمشتري ) [ ص: 20 ] أو لأجنبي عنه ( فله ) ملك المبيع وللبائع ملك الثمن لقصر التصرف على من له الخيار ، والتصرف دليل وكونه لأحدهما في خيار المجلس بأن يختار الآخر لزوم العقد ( وإن كان ) الخيار ( لهما ) أو لأجنبي عنهما ( ف ) الملك في المبيع والثمن ( موقوف فإن تم البيع بان أنه ) أي ملك المبيع ( للمشتري ) وملك الثمن للبائع ( من حين العقد وإلا ) بأن لم يتم كأن فسخ ( فللبائع ) ملك المبيع وللمشتري ملك الثمن من حين العقد وكأن كلا لم يخرج عن ملك مالكه ، إذ أحد الجانبين ليس أولى من الآخر فوقف الأمر إلى اللزوم أو الفسخ ، وينبني على ذلك الأكساب والفوائد كلبن وثمر ومهر ونفوذ عتق واستيلاد وحل وطء ووجوب مؤنة ، فكل من حكمنا بملكه لعين ثمن أو مثمن كان له وعليه ونفذ منه وحل له ما ذكر ، ولو فسخ العقد بعده بناء على الأصح من أن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله ومن لم يخير لا ينفذ شيء منه مما ذكر فيما خير فيه صاحبه وإن آل الملك إليه وعليه مهر وطء لمن خير ، ويحرم على المشتري الوطء ما لم يأذن له البائع والخيار للبائع دونه ولا حد بالشبهة ولهذا كان الولد حرا نسبا ، وما ذكره المصنف توسط في المسألة والثاني الملك للمشتري مطلقا لتمام البيع له بالإيجاب والقبول .
والثالث لبائع مطلقا ، ولو اجتمع خيار المجلس لهما وخيار الشرط لأحدهما فهل يغلب الأول فيكون الملك موقوفا أو الثاني فيكون لذلك الأحد الظاهر كما أفاده الشيخ الأول ، لأن خيار المجلس كما قالاه أسرع وأولى ثبوتا من خيار الشرط لأنه أقصر غالبا ، وقول الزركشي : الظاهر الثاني لثبوت خيار الشرط بالإجماع بعيد كما لا يخفى ، ومرادهم بحل وطء مع عدم حسبان الاستبراء في زمن الخيار حله من حيث الملك وانقطاع سلطنة البائع وإن حرم من حيث عدم الاستبراء فهو كما لو حرم من حيث نحو إحرام وحيض ، ونظيره قوله تعالى { فإن طلقها فلا تحل له من بعد } الآية ، وهذا أولى من [ ص: 21 ] قصر الزركشي لذلك على ما لو اشترى زوجته قال : فإنه لا يلزمه حيث كان الخيار له ، فإن كان لهما لم يجز له وطؤها زمنه إذ لا يدري أيطأ بالملك أم بالزوجية ، وما جزم به من حل الوطء في الأولى هو الأوجه ، وجزم جمع بحرمته فيها وإن لم يجب استبراء لضعف الملك ، وزاد في المجموع على منع حل الوطء فيما مر قال الروياني : فإن تم البيع فهل يلزمه استبراؤها ؟ وجهان بناء على جواز الوطء إن حرمناه لزم وإلا فلا ا هـ .
وهو طريقة ضعيفة وإن انفسخ البيع ، فإن قلنا الملك للبائع أو موقوف فالنكاح بحاله أو للمشتري فوجهان أصحهما عدم الانفساخ لأن ملكه غير مستقر ، ولو اشترى مطلقته ثم راجعها في زمن الخيار فإن تم البيع لم تصح الرجعة وإن فسخ صحت ، إن قلنا الملك للبائع أو موقوف أو للمشتري فوجهان أصحهما عدم صحتها ، وفي حالة الوقف يطالبان بالإنفاق ثم يرجع من بان عدم ملكه على الآخر ، وقيده بعضهم بما لو أنفق بإذن الحاكم ، وقد يتوقف فيه لوجود تراضيهما عليه وهو كاف في مثل ذلك ، وكذا لو أنفق عليها ناويا الرجوع وأشهد عليها عند امتناع صاحبه وفقد الحاكم أخذا مما سيأتي في المساقاة وهرب الجمال ، ويحرم وطؤها حينئذ على كل منهما ولو بإذن البائع للمشتري ، وقول الإسنوي : إنه يحل له بإذن البائع مبني على بحث المصنف أن مجرد الإذن في التصرف إجازة والمنقول خلافه ، [ ص: 22 ] وقد يوجه حله بأنه لم يقع إلا وقد رضيا ببقاء العقد لحصول رضا البائع بإذنه فيه ورضا المشتري بشروعه فيه .
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات