الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


جزء التالي صفحة
السابق

وأما الجزئي : فإما أن يستقل في دلالته على المعنى الجزئي فهو العلم كزيد ، وإلا فإن احتاج إلى قرينة ، إما تكلم أو خطاب أو غيبة ، فهو وهو الموصول . هذا هو الذي عليه الأكثرون ، منهم الرازي وأتباعه ، أعني أن المضمر جزئي ، وقد رأيته مصرحا به في كتاب القفال الشاشي في أول باب العموم وحجتهم ، أن الكلي نكرة والمضمرات أعرف المعارف ، ولأنه لو كان موضوعا لكلي لما أفاد الشخص ، لأن الدال على الأعم غير دال على الأخص ، ورجح القرافي والأصفهاني كونه موضوعا لكلي ، لأنه لو كان لجزئي لما دل على شخص آخر إلا بوضع آخر ، فلما صدقت لفظة " أنا " على ما لا يتناهى من المتكلمين وكذلك " أنت " على ما لا يتناهى من المخاطبين ، و " هو " على ما لا يتناهى من الغائبين من غير احتياج لوضع دل على أنه كلي ، [ ص: 292 ] ومال إليه أبو بكر بن طلحة من النحاة .

فقال : إن المضمر لا ينعت ، لأنه لا يقع فيه عموم فيفتقر إلى تخصيص ولا اشتراك فيفتقر إلى إزالة كذا يقول النحويون المتقدمون ، وفيه نظر ، فإنه يبدل منه للبيان ، ولو لم يقع فيه اشتراك لما أبدل منه أصلا ، وكذا قولهم : المتكلم أعرف من المخاطب ، والمخاطب أعرف من الغائب ، اعتراف مبهم بدخول الاشتراك ، وإنما لم ينعت لأمر آخر .

وقال الشيخ أبو حيان : هو كلي في الوضع جزئي في الاستعمال ، وهو حسن ، وبه يرتفع الخلاف .

والحق : أن الضمير بحسب ما يعود إليه ، فإن عاد على عام كان عاما في كل فرد ، أو على جمع فهو له ، وإن عاد على خاص كان خاصا ، وأما إطلاقهم أن العلم جزئي ، فهو في علم الشخص ، أما علم الجنس فلا شك أنه كلي .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث