الكلام في nindex.php?page=treesubj&link=6054_27787أجرة المثل تجب في مواضع أحدها - الإجارة في صور : منها : الفاسدة ومنها : أن nindex.php?page=treesubj&link=6116_6118_6114يعير فرسه ليعلفه أو ليعيره فرسه ومنها : إذا nindex.php?page=treesubj&link=6066_6145_6185حمل الدابة المستأجرة زيادة على ما استأجر له : تجب أجرة المثل لما زاد .

ومنها : إذا nindex.php?page=treesubj&link=6182اختلفا في قدر الأجرة أو المنفعة ، أو غيرها وتحالفا : فسد العقد ، ورجع إلى أجرة المثل .

الثاني : nindex.php?page=treesubj&link=6285_6292_6288المساقاة في صور : منها : الفاسدة كأن يساقيه على ودي ليغرسه ، ويكون الشجر بينهما ، أو ليغرسه في أرض نفسه ، ويكون الثمر بينهما ، أو يدفع إليه أرضا ليغرسها والثمر بينهما ، أو يشرط الثمرة كلها للعامل ، أو يشرط له جزءا منهما ، أو مشاركة المالك أو غيرها في صور الإفساد .

ويستثنى : ما إذا شرط الثمرة كلها للمالك ، فلا شيء للعامل في الأصح . وكذا نظيره في القراض ومنها : إذا خرج الثمر مستحقا ، فللعامل على الساقي أجرة المثل ومنها : إذا فسخ العقد بتحالف ، أو هرب العامل ، وتعذر الإتمام .

الثالث : nindex.php?page=treesubj&link=5953القراض إذا فسد سواء ربح المال أم لا إلا في الصورة السابقة ، وإذا اختلفا وتحالفا .

الرابع : nindex.php?page=treesubj&link=23803الجعالة إذا فسدت أو فسخ الجاعل بعد الشروع في العمل ، أو تحالفا .

[ ص: 364 ] الخامس : الشركة كذلك .

السادس : nindex.php?page=treesubj&link=10685_10688_27787_16771_10741منافع الأموال إذا فاتت في يد عادية غصبا : أو شراء فاسدا ، أو غيرهما تجب فيها أجرة المثل سواء استوفيت ، أم لا . وأما nindex.php?page=treesubj&link=6145_16771منفعة الحر : فلا يضمن بها إلا بالاستيفاء .

السابع : إذا nindex.php?page=treesubj&link=6145_13461_16771استخدم عبده المتزوج ، غرم له الأقل من أجرة مثله ، وكل المهر والنفقة . وقيل : يلزمه المهر والنفقة بالغا ما بلغ ; لأنه لو خلاه ربما كسب ما يفي بهما .

ونظير ذلك : إذا nindex.php?page=treesubj&link=23600_16786أراد فداء العبد الجاني يلزمه الأقل من قيمته ، وأرش الجناية وفي قول : الأرش بالغا ما بلغ ; لأنه لو سلمه للبيع ربما رغب فيه راغب بما يفي به .

الثامن : nindex.php?page=treesubj&link=3244_6145عامل الزكاة يستحق أجرة مثل عمله ، حتى لو حمل أصحاب الأموال زكاتهم إلى الإمام فلا شيء له ، وإن بعثه استحقها بلا شرط فإن زاد سهم العاملين عليها ; رد الفاضل على الأصناف ، وإن نقص كمل من مال الزكاة .

الْكَلَامُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=6054_27787أُجْرَةِ الْمِثْلِ تَجِبُ فِي مَوَاضِعَ أَحَدُهَا - الْإِجَارَةُ فِي صُوَرٍ : مِنْهَا : الْفَاسِدَةُ وَمِنْهَا : أَنْ nindex.php?page=treesubj&link=6116_6118_6114يُعِيرَ فَرَسَهُ لِيَعْلِفَهُ أَوْ لِيُعِيرَهُ فَرَسَهُ وَمِنْهَا : إذَا nindex.php?page=treesubj&link=6066_6145_6185حَمَّلَ الدَّابَّةَ الْمُسْتَأْجَرَةَ زِيَادَةً عَلَى مَا اسْتَأْجَرَ لَهُ : تَجِبُ أُجْرَةُ الْمِثْل لِمَا زَادَ .

وَمِنْهَا : إذَا nindex.php?page=treesubj&link=6182اُخْتُلِفَا فِي قَدْرِ الْأُجْرَةِ أَوْ الْمَنْفَعَةِ ، أَوْ غَيْرِهَا وَتَحَالَفَا : فَسَدَ الْعَقْدُ ، وَرُجِعَ إلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ .

الثَّانِي : nindex.php?page=treesubj&link=6285_6292_6288الْمُسَاقَاةُ فِي صُوَرٍ : مِنْهَا : الْفَاسِدَةُ كَأَنْ يُسَاقِيهِ عَلَى وَدِيٍّ لِيَغْرِسَهُ ، وَيَكُونَ الشَّجَرُ بَيْنَهُمَا ، أَوْ لِيَغْرِسَهُ فِي أَرْضِ نَفْسِهِ ، وَيَكُونُ الثَّمَرُ بَيْنَهُمَا ، أَوْ يَدْفَعُ إلَيْهِ أَرْضًا لِيَغْرِسَهَا وَالثَّمَرُ بَيْنَهُمَا ، أَوْ يَشْرِطَ الثَّمَرَةَ كُلّهَا لِلْعَامِلِ ، أَوْ يَشْرِطَ لَهُ جُزْءًا مِنْهُمَا ، أَوْ مُشَارَكَةَ الْمَالِكِ أَوْ غَيْرِهَا فِي صُوَرِ الْإِفْسَادِ .

وَيُسْتَثْنَى : مَا إذَا شَرَطَ الثَّمَرَةَ كُلَّهَا لِلْمَالِكِ ، فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ فِي الْأَصَحِّ . وَكَذَا نَظِيرُهُ فِي الْقِرَاضِ وَمِنْهَا : إذَا خَرَجَ الثَّمَرُ مُسْتَحِقًّا ، فَلِلْعَامِلِ عَلَى السَّاقِي أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَمِنْهَا : إذَا فُسِخَ الْعَقْدُ بِتَحَالُفٍ ، أَوْ هَرَبَ الْعَامِلُ ، وَتَعَذَّرَ الْإِتْمَامُ .

الثَّالِثُ : nindex.php?page=treesubj&link=5953الْقِرَاضُ إذَا فَسَدَ سَوَاءٌ رَبِحَ الْمَالُ أَمْ لَا إلَّا فِي الصُّورَةِ السَّابِقَةِ ، وَإِذَا اخْتَلَفَا وَتَحَالَفَا .

الرَّابِعُ : nindex.php?page=treesubj&link=23803الْجِعَالَةُ إذَا فَسَدَتْ أَوْ فَسَخَ الْجَاعِلُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ ، أَوْ تَحَالَفَا .

[ ص: 364 ] الْخَامِسُ : الشَّرِكَةُ كَذَلِكَ .

السَّادِسُ : nindex.php?page=treesubj&link=10685_10688_27787_16771_10741مَنَافِعُ الْأَمْوَالِ إذَا فَاتَتْ فِي يَدِ عَادِيَةٍ غَصْبًا : أَوْ شِرَاءً فَاسِدًا ، أَوْ غَيْرُهُمَا تَجِبُ فِيهَا أُجْرَةُ الْمِثْلِ سَوَاءٌ اُسْتُوْفِيَتْ ، أَمْ لَا . وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=6145_16771مَنْفَعَةُ الْحُرِّ : فَلَا يُضْمَنُ بِهَا إلَّا بِالِاسْتِيفَاءِ .

السَّابِعُ : إذَا nindex.php?page=treesubj&link=6145_13461_16771اسْتَخْدَمَ عَبْدَهُ الْمُتَزَوِّجَ ، غَرِمَ لَهُ الْأَقَلَّ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ ، وَكُلَّ الْمَهْر وَالنَّفَقَةِ . وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ بَالِغًا مَا بَلَغَ ; لِأَنَّهُ لَوْ خَلَّاهُ رُبَّمَا كَسَبَ مَا يَفِي بِهِمَا .

وَنَظِيرُ ذَلِكَ : إذَا nindex.php?page=treesubj&link=23600_16786أَرَادَ فِدَاءَ الْعَبْدِ الْجَانِي يَلْزَمُهُ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ ، وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ وَفِي قَوْلٍ : الْأَرْشُ بَالِغًا مَا بَلَغَ ; لِأَنَّهُ لَوْ سَلَّمَهُ لِلْبَيْعِ رُبَّمَا رَغِبَ فِيهِ رَاغِبٌ بِمَا يَفِي بِهِ .

الثَّامِنُ : nindex.php?page=treesubj&link=3244_6145عَامِلُ الزَّكَاةِ يَسْتَحِقُّ أُجْرَةً مِثْلَ عَمَلِهِ ، حَتَّى لَوْ حَمَلَ أَصْحَابُ الْأَمْوَالِ زَكَاتَهُمْ إلَى الْإِمَامِ فَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَإِنْ بَعَثَهُ اسْتَحَقَّهَا بِلَا شَرْطٍ فَإِنْ زَادَ سَهْمُ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ; رَدَّ الْفَاضِلَ عَلَى الْأَصْنَافِ ، وَإِنْ نَقَصَ كَمَّلَ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ .