الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4314 ) فصل : وما لا تجوز إجارته أقسام : أحدها ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ، كالمطعوم والمشروب ، والشمع ليشعله ; لأن الإجارة عقد على المنافع ، وهذه لا ينتفع بها إلا بإتلاف عينها ، فإن استأجر شمعة يسرجها ، ويرد بقيتها ، وثمن ما ذهب ، وأجر الباقي ، كان فاسدا ; لأنه يشمل بيعا وإجارة ، وما وقع عليه البيع مجهول ، وإذا جهل المبيع جهل المستأجر أيضا ، فيفسد العقدان ، ولو استأجر شمعا ليتجمل به ، ويرده من غير أن يشعل منه شيئا ، لم يجز ; لأن ذلك ليس بمنفعة مرعية في الشرع ، فبذل المال فيه سفه ، وأخذه أكل مال بالباطل ، فلم يجز ، كما لو استأجر خبزا لينظر إليه ، وكذلك لو استأجر طعاما ليتجمل به على مائدته ، ثم يرده ، لم يجز ; لما ذكرنا

                                                                                                                                            وهكذا سائر الأشياء ، ولا يصح استئجار ما لا يبقى من الرياحين ، كالورد والبنفسج والريحان الفارسي ، وأشباهه ، لشمها ; لأنها تتلف عن قرب ، فأشبهت المطعومات . ولا يجوز استئجار الغنم ، ولا الإبل والبقر ، ليأخذ لبنها ، ولا ليسترضعها لسخالة ونحوها ، ولا استئجارها ليأخذ صوفها ، ولا شعرها ، ولا وبرها ، ولا استئجار شجرة ، ليأخذ ثمرتها ، أو شيئا من عينها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية