الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

المغني

ابن قدامة - موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

صفحة

جزء

( 4517 ) فصل : إذا أخذ اللقطة ، ثم ردها إلى موضعها ، ضمنها . روي ذلك عن طاوس . وبه قال الشافعي . وقال مالك : لا ضمان عليه ; لما روى الأثرم ، عن القعنبي ، عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ، عن ثابت بن الضحاك ، عن عمر ، أنه قال لرجل وجد بعيرا : أرسله حيث وجدته . ولما روي عن جرير بن عبد الله ، أنه رأى في بقره بقرة قد لحقت بها ، فأمر بها فطردت حتى توارت

ولنا : أنها أمانة حصلت في يده ، فلزمه حفظها ، فإذا ضيعها لزمه ضمانها كما لو ضيع الوديعة . ولأنها لما حصلت في يده ، لزمه حفظها ، وتركها تضييعها . فأما حديث عمر فهو في الضالة التي لا تحل . فأما ما لا يحل [ ص: 16 ] التقاطه إذا أخذه ، فيحتمل أن له رده إلى مكانه ، ولا ضمان عليه لهذه الآثار ، ولأنه كان واجبا عليه تركه في مكانه ابتداء ، فكان له ذلك بعد أخذه

ويحتمل أن لا يبرأ من ضمانه برده ، لأنه دخل في ضمانه ، فلم يبرأ من ضمانه برده إلى مكانه ، كالمسروق وما يجوز التقاطه ، فعلى هذا لا يبرأ إلا برده إلى الإمام أو نائبه . وأما عمر فهو كان الإمام ، فإذا أمر برده كان كأخذه منه . وحديث جرير لا حجة فيه ; لأنه لم يأخذ البقرة ، ولا أخذها غلامه ، إنما لحقت بالبقر من غير فعله ولا اختياره .

( 4517 ) فَصْلٌ : إذَا أَخَذَ اللُّقَطَةَ ، ثُمَّ رَدَّهَا إلَى مَوْضِعِهَا ، ضَمِنَهَا . رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ طَاوُسٍ . وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ . وَقَالَ مَالِكٌ : لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ; لِمَا رَوَى الْأَثْرَمُ ، عَنْ الْقَعْنَبِيِّ ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ وَجَدَ بَعِيرًا : أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدَتْهُ . وَلِمَا رُوِيَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ رَأَى فِي بَقَرِهِ بَقَرَةً قَدْ لَحِقَتْ بِهَا ، فَأَمَرَ بِهَا فَطُرِدَتْ حَتَّى تَوَارَتْ

وَلَنَا : أَنَّهَا أَمَانَةٌ حَصَلَتْ فِي يَدِهِ ، فَلَزِمَهُ حِفْظُهَا ، فَإِذَا ضَيَّعَهَا لَزِمَهُ ضَمَانُهَا كَمَا لَوْ ضَيَّعَ الْوَدِيعَةَ . وَلِأَنَّهَا لَمَّا حَصَلَتْ فِي يَدِهِ ، لَزِمَهُ حِفْظُهَا ، وَتَرْكُهَا تَضْيِيعُهَا . فَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ فَهُوَ فِي الضَّالَّةِ الَّتِي لَا تَحِلُّ . فَأَمَّا مَا لَا يَحِلُّ [ ص: 16 ] الْتِقَاطُهُ إذَا أَخَذَهُ ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّ لَهُ رَدَّهُ إلَى مَكَانِهِ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِهَذِهِ الْآثَارِ ، وَلِأَنَّهُ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ تَرْكُهُ فِي مَكَانِهِ ابْتِدَاءٍ ، فَكَانَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ أَخْذِهِ

وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَبْرَأَ مِنْ ضَمَانِهِ بِرَدِّهِ ، لِأَنَّهُ دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ ، فَلَمْ يَبْرَأْ مِنْ ضَمَانِهِ بِرَدِّهِ إلَى مَكَانِهِ ، كَالْمَسْرُوقِ وَمَا يَجُوزُ الْتِقَاطُهُ ، فَعَلَى هَذَا لَا يَبْرَأُ إلَّا بِرَدِّهِ إلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ . وَأَمَّا عُمَرُ فَهُوَ كَانَ الْإِمَامَ ، فَإِذَا أَمَرَ بِرَدِّهِ كَانَ كَأَخْذِهِ مِنْهُ . وَحَدِيثُ جَرِيرٍ لَا حُجَّةَ فِيهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ الْبَقَرَةَ ، وَلَا أَخَذَهَا غُلَامُهُ ، إنَّمَا لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِ وَلَا اخْتِيَارِهِ .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث