[ ص: 347 ] فصل : ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=24319_4835_5571استحق الرهن المبيع ) أي : خرج مستحقا ( رجع المشتري على الراهن ) ; لأن المبيع له ، فالعهدة عليه كما لو باع بنفسه وحينئذ لا رجوع له على العدل ( إن أعلمه العدل أنه وكيل ) لا يقال : يرجع المشتري على العدل ; لكونه قبض الثمن بغير حق ; لأنا نقول : إنما سلم إليه على أنه أمين في قبضه ، يسلمه إلى المرتهن فلم يجب عليه ضمانه .

( وإلا ) بأن لم يعلم أنه وكيل ( ف ) إنه يرجع ( على العدل ) ; لأنه غره ( وهكذا وكيل باع مال غيره ) ثم بان مستحقا ( أيضا على الراهن ) بالثمن ( ولا شيء على العدل ) حيث أعلم المشتري بالحال ، لما تقدم ( فأما المرتهن فقد بان له أن عقد الرهن كان فاسدا ) ; لكون الراهن رهنه ما لا يملكه بغير إذن ربه .

[ ص: 347 ] فَصْلٌ : ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=24319_4835_5571اُسْتُحِقَّ الرَّهْنُ الْمَبِيعُ ) أَيْ : خَرَجَ مُسْتَحَقًّا ( رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الرَّاهِنِ ) ; لِأَنَّ الْمَبِيعَ لَهُ ، فَالْعُهْدَةُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ بَاعَ بِنَفْسِهِ وَحِينَئِذٍ لَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْعَدْلِ ( إنْ أَعْلَمَهُ الْعَدْلُ أَنَّهُ وَكِيلٌ ) لَا يُقَالُ : يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْعَدْلِ ; لِكَوْنِهِ قَبَضَ الثَّمَنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ; لِأَنَّا نَقُولُ : إنَّمَا سُلِّمَ إلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ أَمِينٌ فِي قَبْضِهِ ، يُسَلِّمُهُ إلَى الْمُرْتَهِنِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ .

( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ وَكِيلٌ ( ف ) إنَّهُ يَرْجِعُ ( عَلَى الْعَدْلِ ) ; لِأَنَّهُ غَرَّهُ ( وَهَكَذَا وَكِيلٌ بَاعَ مَالَ غَيْرِهِ ) ثُمَّ بَانَ مُسْتَحَقًّا ( أَيْضًا عَلَى الرَّاهِنِ ) بِالثَّمَنِ ( وَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَدْلِ ) حَيْثُ أَعْلَمَ الْمُشْتَرِيَ بِالْحَالِ ، لِمَا تَقَدَّمَ ( فَأَمَّا الْمُرْتَهِنُ فَقَدْ بَانَ لَهُ أَنَّ عَقْدَ الرَّهْنِ كَانَ فَاسِدًا ) ; لِكَوْنِ الرَّاهِنِ رَهَنَهُ مَا لَا يَمْلِكُهُ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّهِ .