الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 105 ] مسألة [ تفاوت الظنون ] وفي nindex.php?page=treesubj&link=20476تفاوت الظنون قولان نظير الخلاف السابق في تفاوت العلوم . فقيل : لا تتفاوت كما لا تتفاوت العلوم ، وإنما تتفاوت الأدلة ، والصحيح خلافه . بل الظن يقبل الأشدية والأضعفية ، وذلك معلوم بالضرورة ، فرب شك في أصل الشيء ، وشك في وصفه بعد تحقق الأصل . فالشك في الأصل والوصف يقابله احتمالان ، والشك في الوصف خاصة يقابله احتمال واحد . ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه : من nindex.php?page=treesubj&link=11780شك هل طلق أم لا ؟ فشكه وسوسة فيستصحب الحل . ولو nindex.php?page=treesubj&link=16502حلف يقينا ، ثم شك هل حنث أم لا ؟ فشكه هاهنا معتبر يوجب الانكفاف والحظر ، وهل هو وجوب قضاء أو وجوب إرشاد لا إلزام من القاضي ؟ فيه خلاف للمالكية . قال ابن المنير : فإن قلت : هل يقف أحد إذا ظن شيئا ما على قدر ذلك الظن كما يقف على أصل الظن ؟ . قلت : لا يقف أحد على ذلك إلا تقريبا إنما الذي يتوقف عليه يقينا هو العلم ، ومثاله في المحسوسات : أن الجوهر الفرد موجود في نفس الأمر ويثبته العقل ، ولكن لا يثبته الحس ، وإن أثبت تفاوتا بين الأجرام صغرا وكبرا لكنه إثبات بالتقريب ، لا بتحقيق أعداد الجواهر بأعداد الجواهر كإنكار الظنون ، ولهذا يقول الفقهاء : لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=22819السلم في الأجود ، لأنه لا يوقف عليه [ ص: 106 ] تحقيقا ، إذ ما من أجود مفروض إلا ويمكن أجود منه ، ومنهم من أجازه تنزيلا للفظ على القريب . وعلى ذلك يحمل قول العلماء : هذا الظن أعلى الظنون : يعنون من أعلى الظنون الواضحة فيه .