الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن

بحث في نص الكتاب معلومات عن الكتاب
جزء التالي صفحة
السابق

( فصل ) في الأمور المترتبة على لزوم الرهن . ( إذا لزم الرهن ) بالقبض السابق ( فاليد فيه ) أي المرهون ( للمرتهن ) غالبا ؛ لأنها الركن الأعظم في التوثق وظاهر أنه مع ذلك ليس له السفر به إلا إذا جوزناه للوديع الوديعة في الصور الآتية في بابها ( ولا تزال إلا للانتفاع ) ثم يرد له وقت الفراغ ( كما سبق ) إيضاحه وقد لا تكون اليد له كرهن نحو مسلم أو مصحف من كافر أو سلاح من حربي فيوضع تحت يد عدل له تملكه ويستنيب الكافر مسلما في القبض أو أمة غير صغيرة ، وإن لم تشته وليس المرتهن محرما ولا امرأة ثقة أو ممسوحا كذلك ولا عنده حليلة أو محرم أو امرأتان ثقتان ولا يشكل بحل خلوة رجل بامرأتين [ ص: 80 ] ؛ لأن المدة هنا قد تطول فيكون وجود الواحدة فقط معها مظنة للخلوة بها فتوضع عند محرم لها أو رجل ثقة عنده من ذكر أو امرأة أو ممسوح ثقة فإن وجد في المرتهن شرط مما مر أو كانت صغيرة لا تشتهى فعنده ، وشرط خلاف ذلك مفسد والخنثى كالأنثى لكن لا يوضع عند أنثى أجنبية .

التالي السابق


حاشية ابن قاسم

( فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن ) ( قول المصنف فاليد فيه ) أي الرهن بمعنى المرهون ففيه استخدام ( قوله من كافر ) تقدم في البيع في صورة رهن المسلم من كافر هل يقبضه ثم يوضع عند عدل أو يمتنع قبضه أيضا ( قوله عدل ) أي عدل شهادة كما قاله في شرح العباب ( قوله له تملكه ) يحتمل أنه احتراز عمن أقر بحريته أو وقفيته وفيه نظر .

( قوله أو امرأتان ثقتان ) بل يكفي واحدة لزوال الخلوة المحرمة حينئذ م ر .

تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث