[ ص: 245 ] 36 - فصل

في الجزية والخراج وما بينهما من اتفاق وافتراق .

nindex.php?page=treesubj&link=24818الخراج هو جزية الأرض كما أن الجزية خراج الرقاب ، وهما حقان على رقاب الكفار وأرضهم للمسلمين ويتفقان في وجوه ويفترقان في وجوه .

فيتفقان في أن كلا منهما مأخوذ من الكفار على وجه الصغار والذلة ، وأن مصرفهما مصرف الفيء ، وأنهما يجبان في كل حول مرة ، وأنهما يسقطان بالإسلام على تفصيل نذكره إن شاء الله تعالى .

ويفترقان في أن الجزية ثبتت بالنص ، والخراج بالاجتهاد ، وأن الجزية إذا قدرت على الغني لم تزد بزيادة غناه ، nindex.php?page=treesubj&link=24842والخراج يقدر بقدر كثرة الأرض وقلتها ، والخراج يجامع الإسلام حيث نذكر إن شاء الله تعالى والجزية لا تجامعه بوجه ; ولذلك يجتمعان تارة في رقبة الكافر وأرضه ويسقطان تارة ، وتجب الجزية حيث لا خراج ، والخراج حيث لا جزية .

[ ص: 245 ] 36 - فَصْلٌ

فِي الْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنِ اتِّفَاقٍ وَافْتِرَاقٍ .

nindex.php?page=treesubj&link=24818الْخَرَاجُ هُوَ جِزْيَةُ الْأَرْضِ كَمَا أَنَّ الْجِزْيَةَ خَرَاجُ الرِّقَابِ ، وَهُمَا حَقَّانِ عَلَى رِقَابِ الْكُفَّارِ وَأَرْضِهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ وَيَتَّفِقَانِ فِي وُجُوهٍ وَيَفْتَرِقَانِ فِي وُجُوهٍ .

فَيَتَّفِقَانِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَأْخُوذٌ مِنَ الْكُفَّارِ عَلَى وَجْهِ الصَّغَارِ وَالذِّلَّةِ ، وَأَنَّ مَصْرِفَهُمَا مَصْرِفُ الْفَيْءِ ، وَأَنَّهُمَا يَجِبَانِ فِي كُلِّ حَوْلٍ مَرَّةً ، وَأَنَّهُمَا يَسْقُطَانِ بِالْإِسْلَامِ عَلَى تَفْصِيلٍ نَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

وَيَفْتَرِقَانِ فِي أَنَّ الْجِزْيَةَ ثَبَتَتْ بِالنَّصِّ ، وَالْخَرَاجَ بِالِاجْتِهَادِ ، وَأَنَّ الْجِزْيَةَ إِذَا قُدِّرَتْ عَلَى الْغَنِيِّ لَمْ تَزِدْ بِزِيَادَةِ غِنَاهُ ، nindex.php?page=treesubj&link=24842وَالْخَرَاجَ يُقَدَّرُ بِقَدْرِ كَثْرَةِ الْأَرْضِ وَقِلَّتِهَا ، وَالْخَرَاجَ يُجَامِعُ الْإِسْلَامَ حَيْثُ نَذْكُرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْجِزْيَةَ لَا تُجَامِعُهُ بِوَجْهٍ ; وَلِذَلِكَ يَجْتَمِعَانِ تَارَةً فِي رَقَبَةِ الْكَافِرِ وَأَرْضِهِ وَيَسْقُطَانِ تَارَةً ، وَتَجِبُ الْجِزْيَةُ حَيْثُ لَا خَرَاجَ ، وَالْخَرَاجُ حَيْثُ لَا جِزْيَةَ .