( 5219 ) الفصل الرابع : أن nindex.php?page=treesubj&link=14633_11056وصي الأب في النكاح بمنزلته ، على ما ذكرنا في ثبوت الولاية للوصي على المرأة . وفي هذا من الخلاف مثل ما فيه ، وإنما يثبت ذلك لوصي الأب في التزويج خاصة ، فإن كان وصيا في المال ، لم تكن له ولاية في التزويج ; لأنه إنما يستفيد التصرف بالوصية ، فلا يملك ما لم يوص به إليه ، ووصي غير الأب ، لا ولاية له على صبي ولا مجنون ; لأن الموصي لا يملك ذلك ، فوصيه أولى .

( 5219 ) الْفَصْلُ الرَّابِعُ : أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=14633_11056وَصِيَّ الْأَبِ فِي النِّكَاحِ بِمَنْزِلَتِهِ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ لِلْوَصِيِّ عَلَى الْمَرْأَةِ . وَفِي هَذَا مِنْ الْخِلَافِ مِثْلُ مَا فِيهِ ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ ذَلِكَ لِوَصِيِّ الْأَبِ فِي التَّزْوِيجِ خَاصَّةً ، فَإِنْ كَانَ وَصِيًّا فِي الْمَالِ ، لَمْ تَكُنْ لَهُ وِلَايَةٌ فِي التَّزْوِيجِ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا يَسْتَفِيدُ التَّصَرُّفَ بِالْوَصِيَّةِ ، فَلَا يَمْلِكُ مَا لَمْ يُوصَ بِهِ إلَيْهِ ، وَوَصِيُّ غَيْرِ الْأَبِ ، لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ ; لِأَنَّ الْمُوصِيَ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ ، فَوَصِيُّهُ أَوْلَى .