[ ص: 175 ] فصل nindex.php?page=treesubj&link=28914المشهور أن الحذف مجاز ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين في " التلخيص " عن بعضهم : أن الحذف ليس بمجاز ، إذ هو استعمال اللفظ في غير موضعه ، والحذف ليس كذلك .

وقال ابن عطية في تفسير سورة يوسف : وحذف المضاف هو عين المجاز أو معظمه ; وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه وغيره من أهل النظر ، وليس كل حذف مجازا .

انتهى .

وقال الزنجاني في " المعيار " : إنما يكون مجازا إذا تغير بسببه حكم ; فأما إذا لم يتغير به حكم كقولك : زيد منطلق وعمرو ، بحذف الخبر ; فلا يكون مجازا إذا لم يتغير حكم ما بقي من الكلام .

والتحقيق أنه إن أريد بالمجاز استعمال اللفظ في غير موضعه فالمحذوف ليس كذلك لعدم استعماله ، وإن أريد بالمجاز استعمال إسناد الفعل إلى غيره - وهو المجاز العقلي - فالحذف كذلك

[ ص: 175 ] فَصْلٌ nindex.php?page=treesubj&link=28914الْمَشْهُورُ أَنَّ الْحَذْفَ مَجَازٌ ، وَحَكَى nindex.php?page=showalam&ids=12441إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي " التَّلْخِيصِ " عَنْ بَعْضِهِمْ : أَنَّ الْحَذْفَ لَيْسَ بِمَجَازٍ ، إِذْ هُوَ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ ، وَالْحَذْفُ لَيْسَ كَذَلِكَ .

وَقَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ يُوسُفَ : وَحَذْفُ الْمُضَافِ هُوَ عَيْنُ الْمَجَازِ أَوْ مُعْظَمُهُ ; وَهَذَا مَذْهَبُ nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ ، وَلَيْسَ كُلُّ حَذْفٍ مَجَازًا .

انْتَهَى .

وَقَالَ الزَّنْجَانِيُّ فِي " الْمِعْيَارِ " : إِنَّمَا يَكُونُ مَجَازًا إِذَا تَغَيَّرَ بِسَبَبِهِ حُكْمٌ ; فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ بِهِ حُكْمٌ كَقَوْلِكَ : زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ وَعَمْرٌو ، بِحَذْفِ الْخَبَرِ ; فَلَا يَكُونُ مَجَازًا إِذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ حُكْمُ مَا بَقِيَ مِنَ الْكَلَامِ .

وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ بِالْمَجَازِ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ فَالْمَحْذُوفُ لَيْسَ كَذَلِكَ لِعَدَمِ اسْتِعْمَالِهِ ، وَإِنْ أُرِيدَ بِالْمَجَازِ اسْتِعْمَالُ إِسْنَادِ الْفِعْلِ إِلَى غَيْرِهِ - وَهُوَ الْمَجَازُ الْعَقْلِيُّ - فَالْحَذْفُ كَذَلِكَ