إسلام ويب - إعلام الموقعين عن رب العالمين - تغيير الفتوى واختلافها - الشريعة مبنية على مصالح العباد - فصل اشتقاق الحيلة وبيان معناها - فصل إبطال حيلة لتجويز بيع شيء حلف ألا يبيعه- الجزء رقم3

فصل :

[ إبطال حيلة لتجويز بيع شيء حلف ألا يبيعه ]

ومن الحيل الباطلة أنه إذا حلف لا يبيعه هذه الجارية ، ثم أراد أن يبيعها منه فليبعه منها تسعمائة وتسعة وتسعين سهما ، ثم يهبه السهم الباقي ، وقد تقدم نظير هذه الحيلة الباطلة ، وكذلك لو حلف لا يبيعه ولا يهبه إياها ففعل ذلك لم يحنث .

ولو وقعت هذه الحيلة في جارية قد وطئها الحالف اليوم فأراد المالك أن يطأها بلا استبراء فله حيلتان على إسقاط الاستبراء ; إحداهما : أن يعتقها ثم يتزوجها ، والثانية : أن يملكها لرجل ثم يزوجه إياها ، فإذا قضى وطره منها ثم أراد بيعها أو وطأها بملك اليمين فليشترها من المملك فينفسخ نكاحه ، فإن شاء باعها وإن شاء أقام على وطئها . [ ص: 243 ]

، وتقدم أن نظير هذه الحيلة لو حلف أن لا يلبس هذا الثوب فلينسل منه خيطا ثم يلبسه ، أو لا يأكل هذا الرغيف فليخرج منه لبابة ثم يأكله .

قال غير واحد من السلف : لو فعل المحلوف عليه على وجه لكان أخف وأسهل من هذا الخداع ، ولو قابل العبد أمر الله ونهيه بهذه المقابلة لعد عاصيا مخادعا ، بل لو قابل أحد الرعية أمر الملك ونهيه أو العبد أمر سيده ونهيه أو المريض أمر الطبيب ونهيه بهذه المقابلة لما عذره أحد قط ، ولعده كل أحد عاصيا ، وإذا تدبر العالم في الشريعة أمر هذه الحيل لم يخف عليه نسبتها إليها ومحلها منها ، والله المستعان .