الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يلزم العامي التمذهب بمذهب ويحرم عليه تتبع الرخص

بحث في نص الكتاب معلومات عن الكتاب

( ولا يلزمه ) أي : لا يلزم العامي ( التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه ) في أشهر الوجهين ، قال الشيخ تقي الدين [ ص: 627 ] في الأخذ برخصه وعزائمه " طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه : وهو خلاف الإجماع ، وتوقف أيضا في جوازه ، وقال أيضا : إن خالفه لقوة دليل ، أو زيادة علم ، أو تقوى ، فقد أحسن ، ولم يقدح في عدالته بلا نزاع .

وقال أيضا : بل يجب في هذه الحال ، وأنه نص أحمد ، وكذا قال القدوري الحنفي : ما ظنه أقوى : فعليه تقليده فيه ، وله الإفتاء به حاكيا مذهب من قلده ، وذكر ابن هبيرة : أن من مكائد الشيطان : أن يقيم أوثانا في المعنى تعبد من دون الله ، مثل : أن يتبين الحق ، فيقول : هذا ليس مذهبنا ، تقليدا لمعظم عنده ، قد قدمه على الحق .

وقال ابن حزم : أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل ، فلا يحكم ، ولا يفتي إلا بقوله . وقيل : بل يلزمه أن يتمذهب بمذهب ، قال في الرعاية : هذا الأشهر ، فلا يقلد غير أهله ، وقال في مصنفه آداب المفتي : يجتهد في أصح المذاهب فيتبعه وقطع إلكيا من الشافعية بلزومه ، قال النووي : هذا كلام الأصحاب ، والذي يقتضيه الدليل : أنه لا يلزمه ( ولا ) يلزمه أيضا ( أن لا ينتقل من مذهب عمل به ) عند الأكثر ( فيتخير في الصورتين ) وقد تقدم معنى ذلك في كلام الشيخ تقي الدين وغيره .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث