( 5474 ) فصل : إذا nindex.php?page=treesubj&link=11168_11178_11162تزوج ذمي ذمية ، على أن لا صداق لها ، أو سكت عن ذكره ، فلها المطالبة بفرضه ، إن كان قبل الدخول ، وإن كان بعده ، فلها مهر المثل ، كما في نكاح المسلمين . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن تزوجها على أن لا مهر لها ، فلا شيء لها ، وإن سكت عن ذكره ، ففيه روايتان ; إحداهما ، لا مهر لها . والأخرى : لها مهر المثل . واحتج بأن المهر يجب لحق الله تعالى وحقها ، وقد أسقطت حقها ، والذمي لا يطالب بحق الله تعالى . ولنا ، أن هذا نكاح خلا عن تسمية ، فيجب للمرأة فيه مهر المثل كالمسلمة ، وإنما وجب المهر في حق المفوضة لئلا تصير كالموهوبة والمباحة ، وهذا يوجد في حق الذمي .

( 5474 ) فَصْلٌ : إذَا nindex.php?page=treesubj&link=11168_11178_11162تَزَوَّجَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيَّةً ، عَلَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا ، أَوْ سَكَتَ عَنْ ذِكْرِهِ ، فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بِفَرْضِهِ ، إنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ ، فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ ، كَمَا فِي نِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ . وَبِهَذَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : إنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا ، فَلَا شَيْءَ لَهَا ، وَإِنْ سَكَتَ عَنْ ذِكْرِهِ ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ ; إحْدَاهُمَا ، لَا مَهْرَ لَهَا . وَالْأُخْرَى : لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ . وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الْمَهْرَ يَجِبُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقِّهَا ، وَقَدْ أَسْقَطَتْ حَقَّهَا ، وَالذِّمِّيُّ لَا يُطَالَبُ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى . وَلَنَا ، أَنَّ هَذَا نِكَاحٌ خَلَا عَنْ تَسْمِيَةٍ ، فَيَجِبُ لِلْمَرْأَةِ فِيهِ مَهْرُ الْمِثْلِ كَالْمُسْلِمَةِ ، وَإِنَّمَا وَجَبَ الْمَهْرُ فِي حَقِّ الْمُفَوِّضَةِ لِئَلَّا تَصِيرَ كَالْمَوْهُوبَةِ وَالْمُبَاحَةِ ، وَهَذَا يُوجَدُ فِي حَقِّ الذِّمِّيِّ .