والمسألة الرابعة : أن اختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=11476التي خطبها هل يلزمها إجابته ؟ على وجهين :

أحدهما : يلزمها إجابته : لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=24استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم [ الأنفال : 24 ] .

والوجه الثاني : لا يلزمها إجابته كما لا يلزمها إجابة غيره ؟ لأن nindex.php?page=treesubj&link=10956_11137عقود المناكح لا تصح إلا عن مراضاة .

والمسألة الخامسة : أن اختلفوا فيمن nindex.php?page=treesubj&link=11166_11179لم يسم لها في عقد نكاحها مهرا ، هل يلزمه لها مهر المثل : على وجهين :

أحدهما : يلزمه كما يلزم غيره : لقوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=923821فلها المهر بما استحل من فرجها .

والوجه الثاني : لا يلزمه : لأن المقصود منه التوصل إلى ثواب الله تعالى .

وَالْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ : أَنِ اخْتَلَفُوا فِي nindex.php?page=treesubj&link=11476الَّتِي خَطَبَهَا هَلْ يَلْزَمُهَا إِجَابَتُهُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : يَلْزَمُهَا إِجَابَتُهُ : لِقَوْلِهِ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=24اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ [ الْأَنْفَالِ : 24 ] .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يَلْزَمُهَا إِجَابَتُهُ كَمَا لَا يَلْزَمُهَا إِجَابَةُ غَيْرِهِ ؟ لِأَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=10956_11137عُقُودَ الْمَنَاكِحِ لَا تَصِحُّ إِلَّا عَنْ مُرَاضَاةٍ .

وَالْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ : أَنِ اخْتَلَفُوا فِيمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=11166_11179لَمْ يُسَمِّ لَهَا فِي عَقْدِ نِكَاحِهَا مَهْرًا ، هَلْ يَلْزَمُهُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ : عَلَى وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : يَلْزَمُهُ كَمَا يَلْزَمُ غَيْرَهُ : لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nindex.php?page=hadith&LINKID=923821فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يَلْزَمُهُ : لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ التَّوَصُّلُ إِلَى ثَوَابِ اللَّهِ تَعَالَى .