المسألة الثامنة : nindex.php?page=treesubj&link=3275_26592_3375_3359_3308إذا وجدت الاستطاعة توجه فرض الحج بلا خلاف إلا أن تعرض له آفة ، والآفات أنواع : منها الغريم يمنعه من الخروج حتى يؤدي الدين ، ولا خلاف فيه . ومن كان له أبوان ، أو من كان لها من النساء زوج ، فاختلف العلماء فيهم .

واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كاختلافهم . والصحيح في الزوج أنه يمنعها لا سيما إذا قلنا : إن nindex.php?page=treesubj&link=3276_3275الحج لا يلزم على الفور ، وإن قلنا إنه على الفور فحق الزوج مقدم ، وأما الأبوان فإن كانا منعاه لأجل الشوق والوحشة فلا يلتفت إليه ، وإن كان خوف الضيعة وعدم العوض في التلطف فلا سبيل له إلى الحج ; وذلك مبين في مسائل الفقه .

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ : nindex.php?page=treesubj&link=3275_26592_3375_3359_3308إذَا وُجِدَتْ الِاسْتِطَاعَةُ تَوَجَّهَ فَرْضُ الْحَجِّ بِلَا خِلَافٍ إلَّا أَنْ تَعْرِضَ لَهُ آفَةٌ ، وَالْآفَاتُ أَنْوَاعٌ : مِنْهَا الْغَرِيمُ يَمْنَعُهُ مِنْ الْخُرُوجِ حَتَّى يُؤَدِّيَ الدَّيْنَ ، وَلَا خِلَافَ فِيهِ . وَمَنْ كَانَ لَهُ أَبَوَانِ ، أَوْ مَنْ كَانَ لَهَا مِنْ النِّسَاءِ زَوْجٌ ، فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِمْ .

وَاخْتَلَفَ قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ كَاخْتِلَافِهِمْ . وَالصَّحِيحُ فِي الزَّوْجِ أَنَّهُ يَمْنَعُهَا لَا سِيَّمَا إذَا قُلْنَا : إنَّ nindex.php?page=treesubj&link=3276_3275الْحَجَّ لَا يَلْزَمُ عَلَى الْفَوْرِ ، وَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ فَحَقُّ الزَّوْجِ مُقَدَّمٌ ، وَأَمَّا الْأَبَوَانِ فَإِنْ كَانَا مَنَعَاهُ لِأَجْلِ الشَّوْقِ وَالْوَحْشَةِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ خَوْفَ الضَّيْعَةِ وَعَدَمِ الْعِوَضِ فِي التَّلَطُّفِ فَلَا سَبِيلَ لَهُ إلَى الْحَجِّ ; وَذَلِكَ مُبَيَّنٌ فِي مَسَائِلِ الْفِقْهِ .