قال الرازي: (المسلك الرابع nindex.php?page=treesubj&link=29620الاستدلال بحدوث الصفات والأعراض على وجود الصانع تعالى، مثل صيرورة النطفة المتشابهة الأجزاء إنسانا، فإذا كانت تلك التركيبات أعراضا حادثة، والعبد غير قادر عليها، فلا بد من فاعل آخر، ثم من ادعى العلم بأن حاجة المحدث إلى الفاعل ضروري ادعى الضرورة هنا، ومن استدل على ذلك بالإمكان أو القياس على حدوث الذوات، فكذلك يقول أيضا في حدوث الصفات) .

قال: (والفرق بين الاستدلال بإمكان الصفات، وبين [ ص: 83 ] الاستدلال بحدوثها أن الأول يقتضي أن لا يكون الفاعل جسما، والثاني لا يقتضي ذلك) .

قَالَ الرَّازِيُّ: (الْمَسْلَكُ الرَّابِعُ nindex.php?page=treesubj&link=29620الِاسْتِدْلَالُ بِحُدُوثِ الصِّفَاتِ وَالْأَعْرَاضِ عَلَى وُجُودِ الصَّانِعِ تَعَالَى، مِثْلَ صَيْرُورَةِ النُّطْفَةِ الْمُتَشَابِهَةِ الْأَجْزَاءِ إِنْسَانًا، فَإِذَا كَانَتْ تِلْكَ التَّرْكِيبَاتُ أَعْرَاضًا حَادِثَةً، وَالْعَبْدُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَيْهَا، فَلَا بُدَّ مِنْ فَاعِلٍ آخَرَ، ثُمَّ مَنِ ادَّعَى الْعِلْمَ بِأَنَّ حَاجَةَ الْمُحْدَثِ إِلَى الْفَاعِلِ ضَرُورِيٌّ ادَّعَى الضَّرُورَةَ هُنَا، وَمَنِ اسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِالْإِمْكَانِ أَوِ الْقِيَاسِ عَلَى حُدُوثِ الذَّوَاتِ، فَكَذَلِكَ يَقُولُ أَيْضًا فِي حُدُوثِ الصِّفَاتِ) .

قَالَ: (وَالْفَرْقُ بَيْنَ الِاسْتِدْلَالِ بِإِمْكَانِ الصِّفَاتِ، وَبَيْنَ [ ص: 83 ] الِاسْتِدْلَالِ بِحُدُوثِهَا أَنَّ الْأَوَّلَ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَكُونَ الْفَاعِلُ جِسْمًا، وَالثَّانِي لَا يَقْتَضِي ذَلِكَ) .