الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

باب الفرار من الفتن وكسر السلاح فيها وما جاء أن القاتل والمقتول في النار

جزء التالي صفحة
السابق

5136 (2) باب

الفرار من الفتن وكسر السلاح فيها وما جاء :

أن القاتل والمقتول في النار

[ 2781 ] عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ستكون فتن ، القاعد فيها خير من القائم ، والقائم فيها خير من الماشي ، والماشي فيها خير من الساعي ، من تشرف لها تستشرفه ، ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به .

رواه أحمد (2 \ 282) ، والبخاري (3601) ، ومسلم (2886) .

[ ص: 211 ]

التالي السابق


[ ص: 211 ] (2) ومن باب : الفرار من الفتن وكسر السلاح فيها

(قوله : " من تشرف إليها تستشرفه ") أي : من تعاطاها أو تشوف إليها صرعته وأهلكته ، وهو مأخوذ من أشرف المريض على الهلاك : إذا أشفى عليه ، وقد روي : " من يتشرف إليها " على أنه فعل مضارع مجزوم بالشرط . والأول على أنه فعل ماض بموضع جزم بالشرط .

و (قوله : " إنها ستكون فتن ، ألا ثم تكون فتن . . . الحديث إلى آخره ") كله تضمن الإخبار عن وقوع فتن هائلة عظيمة بعده ، والأمر بالكف عنها والفرار منها .

[ ص: 212 ] و (قوله : " يعمد إلى سيفه فيدق عليه بحجر ") هذا محمول على ظاهره ، وذلك أنه إذا فعل ذلك لم يكن له شيء يستعين به على الدخول فيها فيفر منها أو يسلم .

و (قوله : " ثم لينج إن استطاع النجاء ") أي : ليسرع وليفر إن وجد إلى ذلك سبيلا . وقد قال بظاهر هذه الأحاديث جماعة من السلف ، فاجتنبوا جميع ما وقع بين الصحابة من الخلاف والقتال ، منهم : أبو بكرة وعبد الله بن عمر ، ومحمد بن مسلمة ، وأسامة بن زيد ، فأما عبد الله بن عمر فندم على تخلفه عن نصر علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وقال عند موته : ما آسى على شيء ما آسى على تركي قتال الفئة الباغية . يعني فئة معاوية . وأما محمد بن مسلمة فاتخذ سيفا من خشب ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك وأقام بالربذة . فمن هؤلاء من تمسك بمثل هذه الأحاديث فانكف ، ومنهم من أشكل عليه الأمر فانكف لذلك ، كعبد الله بن عمر إلى أن اتضح له الحق فندم . قال القاضي : ويتوجه في هذا الحديث الكلام في دماء الصحابة وقتالهم . وللناس في ذلك غلو وإسراف واضطراب من المقالات واختلاف ، والذي عليه جماعة أهل السنة والحق : حسن الظن بهم ، والإمساك عما شجر بينهم ، وطلب أحسن التأويل لفعلهم ، وأنهم مجتهدون غير قاصدين للمعصية والمجاهرة بذلك ، وطلب حب الدنيا ، بل : كل عمل على شاكلته وبحسب ما أداه إليه اجتهاده ، لكن منهم المخطئ في اجتهاده ، ومنهم المصيب ، وقد رفع الله تعالى الحرج عن المجتهد المخطئ في فروع الدين ، وضعف الأجر للمصيب . وقد توقف الطبري وغيره عن تعيين المحق منهم ، وعند الجمهور أن عليا وأشياعه مصيبون في ذبهم عن الإمامة ، وقتالهم من نازعهم فيها ; إذ كان أحق الناس بها وأفضل من على الأرض حينئذ ، وغيره تأول وجوب القيام بتغيير المنكر [ ص: 213 ] في طلب قتلة عثمان الذين في عسكر علي - رضي الله عنه - وأنهم لا يعطون بيعة ولا يعقدون إمامة حتى يقضوا ذلك ، ولم يطلبوا سوى ذلك ، ولم ير هو دفعهم إذ الحكم فيهم إلى الإمام ، وكانت الأمور لم يستقر استقرارها ، ولا اجتمعت الكلمة بعد ، وفيهم عدد ولهم شوكة ومنعة . ولو أظهر تسليمهم أولا أو القصاص ، لاضطرب الأمر وابنت الحبل . ومنهم جماعة لم يروا الدخول في شيء من ذلك ; محتجين بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التلبس بالفتن ، والنهي عن قتال أهل الدعوة ، كما احتج به أبو بكرة - رضي الله عنه - في هذا الحديث على الأحنف ، وعذروا الطائفتين بتأويلهم ، ولم يروا إحداهما باغية فيقاتلوها .



تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث