إسلام ويب - المغني - كتاب الصداق - مسألة أصدقها أرضا فبنتها دارا أو ثوبا فصبغته ثم طلقها قبل الدخول - فصل لا فرق بين كون الموطوءة أجنبية أو من ذوات محارمه- الجزء رقم7

( 5656 ) فصل : ولا فرق بين كون الموطوءة أجنبية أو من ذوات محارمه . وهو اختيار أبي بكر . ومذهب النخعي ، ومكحول ، وأبي حنيفة ، والشافعي . وعن أحمد ، رواية أخرى ، أن ذوات محارمه من النساء لا مهر لهن . وهو قول الشعبي ; لأن تحريمهن تحريم أصل ، فلا يستحق به مهر . كاللواط ، وفارق من حرمت تحريم المصاهرة ، فإن تحريمها طارئ ، وكذلك ينبغي أن يكون الحكم في من حرمت بالرضاع ; لأنه طارئ أيضا .

وعن أحمد ، رواية [ ص: 210 ] أخرى ، أن من تحرم ابنتها لا مهر لها ، كالأم والبنت والأخت ، ومن تحل ابنتها ، كالعمة والخالة ، فلها المهر ; لأن تحريمها أخف . ولنا ، أن ما ضمن للأجنبي ، ضمن للمناسب ، كالمال ومهر الأمة ، ولأنه أتلف منفعة بضعها بالوطء ، فلزمه مهرها ، كالأجنبية ، ولأنه محل مضمون على غيره ، فوجب عليه ضمانه ، كالمال ، وبهذا فارق اللواط ; فإنه ليس بمضمون على أحد .