الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
المنقطع والمعضل .


132 - وسم بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط      133 - وقيل ما لم يتصل وقالا
بأنه الأقرب لا استعمالا      134 - والمعضل الساقط منه اثنان
فصاعدا ومنه قسم ثان      135 - حذف النبي والصحابي معا
ووقف متنه على من تبعا

[ تعريف المنقطع ] ( وسم ) أيها الطالب ( بالمنقطع ) على المشهور ( الذي سقط ) من رواته ( قبل الصحابي به ) أي : بسنده ( راو فقط ) من أي موضع كان ، ولا اختصاص له عند الحاكم ومن وافقه بذلك ، بل سموا ما يهم فيه الراوي كـ " عن رجل " منقطعا ، كما تقدم قريبا في المرسل ، وبالغ أبو العباس القرطبي عصري ابن الصلاح ، فسمى السند المشتمل على إجازة منقطعا ، وسيأتي رده في الإجازة .

وكذا لا انحصار له في السقط من موضع واحد ، بل لو سقط من مكانين أو أماكن ; بحيث لا يزيد كل سقط منها على راو - لم يخرج عن كونه منقطعا ، ولا [ ص: 196 ] في المرفوع ، بل يدخل فيه موقوف الصحابة ، وخرج بقيد الواحد المعضل ، وبما قبل الصحابي المرسل ، ولذا قال الحاكم في علومه : هو غير المرسل ، قال : وقلما يوجد في الحفاظ من يميز بينهما . كذا قال .

والذي حققه شيخنا أن أكثر المحدثين على التغاير - يعني كما قرر - لكن عند إطلاق الاسم ، وأما عند استعمال الفعل المشتق فإنهم يقتصرون على الإرسال فيقولون : أرسله فلان سواء كان مرسلا أو منقطعا .

قال : ( ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم - يعني كالحاكم - على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بينهما ، وليس كذلك لما حررناه ، وقل من نبه على النكتة في ذلك ) . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية