الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقوال العلماء في الجنة التي يسكنها آدم

أقوال العلماء في الجنة التي يسكنها آدم

اختلف في هذه الجنة ، هل هي الجنة التي يدخلها المسلمون الموحدون يوم القيامة ، وهي فوق السماء ، أم جنة أخرى كانت على الأرض ؟

واستدل كل طائفة بأدلة من الكتاب والسنة ذكرها الحافظ ابن القيم في «حادي الأرواح» ، ولكل وجه هو موليها .

والذي عليه المحققون من العلماء الراسخين : هو التوقف منه في الجزم بأحد القولين ، والتفويض إلى عالم الغيب والشهادة .

ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض» ، كأن موسى - عليه السلام زعم [ ص: 194 ] أنه لو لم يوجد منه هذه الخطيئة ، لكان آدم في الجنة دائما ، وهناك يولد له ، ولكن هبط الناس بهبوطه في الأرض ، وابتلوا بهذه التكليفات ، فلامه على ذلك ، وقال : لم يكن ينبغي لك أن تصدر منك هذه الخطيئة ، مع هذه المرتبة العليا .

«قال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه ، وأعطاك الألواح» ، وكانت من الزمرد والياقوت ، مكتوب فيها كتاب «التوراة» ، قيل : كانت ضخامته حمل سبعين بعيرا ، وكانت تتم قراءة جزء من أجزائه في عام كامل فيها تبيان كل شيء من أحكام الدين الكافية لأمته «وقربك نجيا ، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق ؟ قال موسى : بأربعين عاما» .

قال في الترجمة : التوراة قديم ، ولكن كتبها في الألواح أو في غيرها كان في هذه المدة .

والمراد بالعام : عام هذا العالم ، أو العام الذي عند الله ، وهو ألف سنة ، والله أعلم .

«قال آدم : فهل وجدت فيها : وعصى آدم ربه فغوى [طه : 121] ، قال : نعم» ; أي : وجدت فيها ذكر كونك تعصي ربك ، «قال : أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فحج آدم موسى» ; أي : غلب عليه في الحجة .

أقول : انظر في هذه المناظرة التي وقعت بين نبيين من أولي العزم من الرسل ، كيف كانت مختصرة ، مبنية على الفصاحة والبلاغة ، وقوة الحجة ، وصحة الاستدلال ، وحسن المقال ، وقبول الآخر من الأول حجته ، والسكوت على الجواب الحق المستند إلى كتاب الله .

ولو كانت هذه بين المتكلمين من هذه الأمة ، أو بين المتبعين والمقلدين للأئمة ، لما ختمت إلى يوم القيامة ، وإن أتى المستدل بألف دليل من الكتاب والسنة ، ولم يكن للآخر المحجوج دليل واحد منهما . وهذا هو الفرق بين الخواص وغيرهم من الناس .

نعم إذا كان في مقابلة المستدل ، من هو من أهل العلم والإنصاف ، وطالب [ ص: 195 ] الحق ، وباغي الصواب ، فهو يقبل الدليل ، ويسكت عليه ، كما وقع من موسى - عليه السلام .

فإنه لما سمع دليل آدم ، وكان من كتاب الله ، أذعن له ، ولم يقابله برأي منه ، ولا اجتهاد ، ولا قياس فقهي ، ولا خيال فلسفي ، ولا قول من آدمي ، ولا برهان عقلي .

وهكذا شأن العالم بالله ، والشحيح بدينه إذا تليت له آية; أو ذكرت عنده حديثا في مسألة وحكم ، وليس عنده ما يعارضه به من برهان مساو ، أو مقدم عليه ، يذعن له ، ويقبله ، ويترك المكابرة والمجادلة ، وإلا ، فهؤلاء الطوائف من أهل الكلام ، وأهل الرأي ، وأصحاب التقليد ، ومدعي الاجتهاد والتجديد تراهم يردون أدلة الكتاب والسنة ، وإن قبلوها ، يؤولونها على مذاهبهم ، ويعرضون القرآن والحديث على أقوال أئمتهم الذين يقلدونهم ، ولا يعرضون مجتهداتهم عليهما .

وهذا عكس القضية المستوى . وهو السبب الأعظم لغربة الدين ، وذهاب الإسلام من بين المسلمين ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .

وعندي : لا فرق بين أولئك المشركين الذين حاجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته عند سماع أحاديثه ، وسماع كلام الله تعالى من لسانه الشريف ، وبين هؤلاء الذين يقدمون الرأي على الرواية بعد مماته عند الوقوف عليها في كتب السنة المطهرة .

ومن هنا قيل : إن من فسد من علمائنا ، ففيه شبه من اليهود ، ومن فسد من عبادنا ، ففيه شبه من النصارى . والله الهادي ، وهو المستعان . رواه مسلم .

قال في الترجمة : وجود الأسباب والشرائط ، والأمر والنهي ، والمدح والذم ، والعتاب والملامة ، لا ينفي سابقة القضاء والقدر ، وهما ثابتان ، بل ذلك كله داخل فيهما .

فتكلم موسى - عليه السلام - بمقتضى الظاهر ، وعالم الأسباب ، وموجب الأمر والنهي [ ص: 196 ] وتكلم آدم - عليه السلام - بمقتضى الحقيقة والنظر إلى التقدير .

وهما على الحق ، لأن هذه المحاجة والمناظرة كانت بينهما في عالم الحقيقة ، بعد ارتفاع موجب الكسب ورفع التكليف ، لا في عالم الأسباب ، الذي لا يجوز فيه قطع النظر عن الوسائط .

ولهذا قال آدم - عليه السلام - أيضا في زمن حياته : ربنا ظلمنا أنفسنا [الأعراف : 23] .

وبهذا ظهر أن حمل ملاقاتهما على إحياء آدم في زمن حياة موسى - عليه السلام - أنسب; لأن موسى كان في عالم الظاهر ، وآدم كان في عالم الحقيقة . والله أعلم . انتهى .

وأقول : الأظهر أن هذه المحاجة كانت في عالم الأرواح; لأنه لم يرد في إحياء آدم شيء من المرفوع ، حتى يصار إليه ، وليس هذا موضوع اجتهاد واحتمال من عالم .

وإذا علم هذا ، فقد ثبت أنه لم تكن المناظرة بينهما من الباب المشار إليه ، بل كان في عالم الروح ، واستدل كل منهما بما ظهر له في تلك الحالة .

ويؤيد هذا الكلام ما ورد في حديث آخر عن ابن عباس يرفعه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق ، فقال : «أي واد هذا ؟» فقالوا : هذا وادي الأزرق ، قال : «كأني أنظر إلى موسى هابطا من الثنية» ، وله جؤار إلى الله بالتلبية» ، ثم أتى على ثنية هرشا ، فقال : «أي ثنية هذه ؟» ، قالوا : ثنية هرشا ، قال : كأني أنظر إلى يونس بن متى على ناقة حمراء جعدة ، عليه جبة من صوف ، خطام ناقته خلبة ، وهو يلبي» رواه مسلم .

قال عياض : أكثر الروايات في وصفهم تدل على أنه صلى الله عليه وسلم رأى ذلك ليلة أسري به ، وقد وقع ذلك مبينا في رواية أبي العالية عن ابن عباس .

[ ص: 197 ] ثم أجاب القاضي عن حجهم ، وهم في الدار الآخرة ، بأجوبة ذكرها النووي في «شرح مسلم» .

منها : أنهم كالشهداء ، بل أفضل منهم ، وهم أحياء عند ربهم . ومنها : أن هذه رؤية منام في غير ليلة الإسراء .

ومنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أحوالهم التي كانت في حياتهم ، ومثلوا له في حال حياتهم كيف كانوا .

ومنها : أن يكون أخبر عما أوحي إليه من أمرهم ، وما كان منهم . انتهى حاصله .

والحاصل : أن الظاهر من هذه الأحاديث : أن تلك الوقائع كانت في العالم العلوي ، لا في العالم السفلي ، والله أعلم .

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا ، أدرك ذلك لا محالة» - بفتح الميم وتخفيف اللام - ، معناه : لا بد ، والبتة .

يعني : أن الله تعالى أثبت للآدمي نصيبا من الزنا ، وقدره بخلق الحواس والقوى التي يدرك بها اللذة ، وبالإيداع ، وتركيب الشهوة فيه ، وبالميل إلى النساء ، وهو واجده البتة ، إلا من شاء الله أن يحفظه ويصونه من حقيقة الزنا ، وهي إدخال الفرج في الفرج .

ويوقع من شاء في الزنا المجازي ، الذي هو النظر الحرام ، والكلام الحرام كما قال : «فزنا العين النظر ، وزنا اللسان النطق» ، وعلى هذا القياس زنا الأذن ، واليد ، والرجل ، والقلب والنفس تمنى وتشتهي ، والفرج يصدق ذلك ويكذبه» متفق عليه .

وفي رواية لمسلم ، قال : «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا ، مدرك ذلك لا محالة ، العينان زناهما النظر ، والأذنان زناهما الاستماع ، واللسان زناه [ ص: 198 ] الكلام ، واليد زناها البطش ، والرجل زناها الخطا ، والقلب يهوى ويتمنى . ويصدق ذلك الفرج ويكذبه» .

وهذا الحديث دليل على ثبوت القدر ، وحجة على منكريه ، وأن كل حسنة وسيئة تقع ، إنما تقع حسب قضاء الله وقدره ، ولا بد من موافقة أعمال العباد بهما ، ولا مفر منهما إلا إلى الله .

وفي حديث عمران بن حصين : «أن رجلين من مزينة قالا : يا رسول الله ! أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه; أي : يجهدون ويسعون «أشيء قضي عليهم ، ومضى فيهم ، من قدر سبق ، أو فيما يستقبلون به ؟» ; أي : يفعلونه بقدرة واختيار منهم ، من غير أن مضى عليهم قدر وقضاء مما أتاهم به نبيهم ، وثبتت الحجة عليهم; بظهور صدق الرسل ، من طريق المعجزات .

والمعنى : أنه ليس القدر والقضاء ، إنما جاءت الرسل ، فأمروا الناس ونهوهم من تلقاء أنفسهم .

والناس في عمل الطاعة والمعصية مختارون قادرون ، كما هو مذهب القدرية ، فقال : «لا» ; أي : ليس أمر مستقبل ، «بل شيء قضي عليهم ، ومضى فيهم ، وتصديق ذلك في كتاب الله - عز وجل - : ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها [الشمس : 7-8] .

قال في الترجمة : تسوية النفس : عبارة عن خلقها على وجه السوية والاعتدال بمقتضى الحكمة والمصلحة ، بتركيب القوى ، والآلات التي استعدت بها للفهم والإفهام ، وصارت قابلة للتكليف وصدور الأفعال .

وإلهام الفجور بالأمور الجبلية ، والقضايا الطبيعية; بتركيب حب الشهوات الحسية فيها .

وإلهام التقوى بالنصوص الشرعية ، والأدلة العقلية; بتلقين علم المقدمات اليقينية ، وتصديق الحديث في قوله سبحانه : فسواها ; فإنه يدل على أن الكل بخلقه وتقديره . انتهى . رواه مسلم .

[ ص: 199 ] والحديث من الأدلة الصريحة على ثبوت القدر والقضاء .

ويدل له حديث أبي هريرة مرفوعا من البخاري ، وفيه : «يا أبا هريرة! جف القلم بما أنت لاق ، فاختص على ذلك ، أو ذر» .

يعني : أن التقدير مضى وفرغ من كتبها ، وما قضى وقدر كائن لا محالة ، فإن شئت أن تصير خصيا ، فكن ، وإن شئت ، ترضى بالقدر .

قال في الترجمة : فيه التهديد عليه على التدبير في مقابلة التقدير ، والفرار من القدر بالاختصاء ، وليس هذا بإذن فيه ، بل توبيخ ، وعلامة على الاستئذان في قطع العضو بلا فائدة .

وفي بعض نسخ «المصابيح» : «فاختصر» ; من اختصار الكلام ، وعلى هذا ، فالتهديد على الأول في الأمر الأول ، وعلى الثاني في الثاني . والله أعلم .

وهذا آخر الأحاديث التي ذكرناها في هذا الباب ، وفيه أحاديث أخرى لم نذكرها ، وفيما ذكرناه كفاية وهداية ، وعن إنكار القدر وقاية .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث