( 6094 ) فصل : وإن nindex.php?page=treesubj&link=11816ادعى زوج الأمة بعد عدتها أنه كان راجعها في عدتها ، فكذبته وصدقه مولاها ، فالقول قولها . نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وبذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : القول قول الزوج ، وهو أحق بها ; لأن إقرار مولاها مقبول في نكاحها ، فقبل قوله في رجعتها ، كالحرة إذا أقرت . ولنا أن قولها في انقضاء عدتها مقبول ، فقبل في إنكارها للرجعة كالحرة ، ولأنه اختلاف منهما فيما يثبت به النكاح ، فيكون المنازع هي دون سيدها ، كما لو اختلفا في الإصابة ، وإنما قبل قول السيد في النكاح ; لأنه يملك إنشاءه ، فملك الإقرار به ، بخلاف الرجعة .

وإن صدقته هي وكذبه مولاها ، لم يقبل إقرارها ; لأن حق السيد يتعلق بها ، وحلت له بانقضاء عدتها ، فلم يقبل قولها في إبطال حقه ، كما لو تزوجت ثم أقرت أن مطلقها كان راجعها ، ولا يلزم من قبول إنكارها قبول تصديقها ، كالتي تزوجت ، فإنه يقبل إنكارها ، ولا يقبل تصديقها . إذا ثبت هذا ، فإن مولاها إذا علم صدق الزوج في رجعتها ، لم يحل له وطؤها ، ولا تزويجها . وإن علمت هي صدق الزوج في رجعتها ، فهي حرام على سيدها ، ولا يحل لها تمكينه من وطئها إلا مكرهة ، كما قبل طلاقها .

( 6094 ) فَصْلٌ : وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=11816ادَّعَى زَوْجُ الْأَمَةِ بَعْدَ عِدَّتِهَا أَنَّهُ كَانَ رَاجَعَهَا فِي عِدَّتِهَا ، فَكَذَّبَتْهُ وَصَدَّقَهُ مَوْلَاهَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا . نَصَّ عَلَيْهِ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، وَبِذَلِكَ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ، nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ : الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ; لِأَنَّ إقْرَارَ مَوْلَاهَا مَقْبُولٌ فِي نِكَاحِهَا ، فَقُبِلَ قَوْلُهُ فِي رَجْعَتِهَا ، كَالْحُرَّةِ إذَا أَقَرَّتْ . وَلَنَا أَنَّ قَوْلَهَا فِي انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مَقْبُولٌ ، فَقُبِلَ فِي إنْكَارِهَا لِلرَّجْعَةِ كَالْحُرَّةِ ، وَلِأَنَّهُ اخْتِلَافٌ مِنْهُمَا فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ النِّكَاحُ ، فَيَكُونُ الْمُنَازِعُ هِيَ دُونَ سَيِّدِهَا ، كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي الْإِصَابَةِ ، وَإِنَّمَا قُبِلَ قَوْلُ السَّيِّدِ فِي النِّكَاحِ ; لِأَنَّهُ يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ ، فَمَلَكَ الْإِقْرَارَ بِهِ ، بِخِلَافِ الرَّجْعَةِ .

وَإِنْ صَدَّقَتْهُ هِيَ وَكَذَّبَهُ مَوْلَاهَا ، لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهَا ; لِأَنَّ حَقَّ السَّيِّدِ يَتَعَلَّقَ بِهَا ، وَحَلَّتْ لَهُ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، فَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا فِي إبْطَالِ حَقِّهِ ، كَمَا لَوْ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ أَقَرَّتْ أَنَّ مُطَلِّقَهَا كَانَ رَاجَعَهَا ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ قَبُولِ إنْكَارِهَا قَبُولُ تَصْدِيقِهَا ، كَالَّتِي تَزَوَّجَتْ ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ إنْكَارُهَا ، وَلَا يُقْبَلُ تَصْدِيقُهَا . إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ مَوْلَاهَا إذَا عَلِمَ صِدْقَ الزَّوْجِ فِي رَجْعَتِهَا ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا ، وَلَا تَزْوِيجُهَا . وَإِنْ عَلِمَتْ هِيَ صِدْقَ الزَّوْجِ فِي رَجْعَتِهَا ، فَهِيَ حَرَامٌ عَلَى سَيِّدِهَا ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا تَمْكِينُهُ مِنْ وَطْئِهَا إلَّا مُكْرَهَةً ، كَمَا قَبْلَ طَلَاقِهَا .