المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
زكاة القراض قلت : أرأيت الرجل يأخذ مالا قراضا على أن الزكاة على رب المال زكاة الربح ورأس المال ، أو زكاة الربح ورأس المال على العامل أيجوز هذا في قول مالك ؟
قال : لا يجوز لرب المال أن يشترط زكاة المال على صاحبه ، ألا ترى أن العامل لو لم يربح في المال إلا دينارا واحدا وكان القراض أربعين دينارا فأخرج ذلك الدينار في الزكاة ، لذهب عمله باطلا فلا يجوز هذا ، قال : ولو اشترط صاحب المال على العامل أن عليه زكاة الربح لم يكن بذلك بأس ، ويجوز للعامل أن يشترط على رب المال زكاة الربح ، لأن ذلك يصير جزءا مسمى كأنه أخذه على أن له خمسة أجزاء من عشرة ولرب المال أربعة أجزاء من عشرة ، وعلى رب المال الجزء الباقي يخرجه من الربح عنها للزكاة .
قال : وكذلك إذا اشترط العامل في المساقاة الزكاة على رب الأصل فيكون ذلك جائزا ، لأن ذلك يصير جزءا مسمى وهو خمسة أجزاء من عشرة ، ولرب المال أربعة أجزاء من عشرة أجزاء والجزء الفاضل في الزكاة ، وقد قيل أيضا إنه لا خير في اشتراط زكاة الربح من أحدهما على صاحبه ولا في المساقاة أيضا ، لأن مال القراض ربما كان أصله لا تجب فيه الزكاة ، وإن كان أصله تجب فيه الزكاة فربما اغترقه الدين فأبطل الزكاة والمساقاة ربما لم يخرج الحائط إلا أربعة أوسق وربما أخرج عشرة ، فتختلف الأجزاء فيصير العامل على غير جزء مسمى .
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات