أصول العلم وبيان حكم الأخذ والعمل بالأحاديث المتواترة والآحاد

وأما nindex.php?page=treesubj&link=28328_29613_29614_29641أصول العلم، فهي الكتاب والسنة، nindex.php?page=treesubj&link=21465_21459_21437وتنقسم السنة إلى قسمين:

أحدهما: خبر متواتر، ينقله الكافة عن الكافة، فهذا من الحجج القاطعة للأعذار كلها؛ إذ لم يوجد هناك خلاف.

ومن رد مثل هذا الخبر منهم، فقد رد نصا من نصوص الله تعالى، يجب استتابته عنه، وإراقة دمه إن لم يتب؛ لخروجه مما أجمع عليه جميع المسلمين قاطبة بلا خلاف، وأن هذا قد سلك غير سبيل جميعهم.

والضرب الآخر من السنة: nindex.php?page=treesubj&link=21467_26503_29595خبر الآحاد، ورواية الثقات الأثبات بالسند المرفوع المتصل الصحيح الحسن.

فهذا أيضا يوجب العمل عند جماعة من علماء الأمة وسلفها، الذين هم القدوة في الدين، والحجة الأسوة في الشرع المبين.

ومنهم من قال: إنه يوجب العلم والعمل جميعا، وهو الحق، وعليه درج سلف هذه الأمة وأئمتها؛ لأن المتواترات على حسب اصطلاحات القوم قليل جدا. وغالب السنة الشريفة آحاد، والعمل بها واجب حتم. nindex.php?page=treesubj&link=26503_21467

وآحاد هذه الأخبار أعلى درجة وأكمل صحة من آحاد الآراء بلا ريب ولا شك؛ فإن سند الرأي منقطع، وسند الخبر متصل، فأين هذا من ذاك؟!

أُصُولُ الْعِلْمِ وَبَيَانُ حُكْمِ الْأَخْذِ وَالْعَمَلِ بِالْأَحَادِيثِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَالْآحَادِ

وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=28328_29613_29614_29641أُصُولُ الْعِلْمِ، فَهِيَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، nindex.php?page=treesubj&link=21465_21459_21437وَتَنْقَسِمُ السَّنَةُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: خَبَرٌ مُتَوَاتِرٌ، يَنْقُلُهُ الْكَافَّةُ عَنِ الْكَافَّةِ، فَهَذَا مِنَ الْحُجَجِ الْقَاطِعَةِ لِلْأَعْذَارِ كُلِّهَا؛ إِذْ لَمْ يُوجَدُ هُنَاكَ خِلَافٌ.

وَمَنْ رَدَّ مِثْلَ هَذَا الْخَبَرِ مِنْهُمْ، فَقَدْ رَدَّ نَصًّا مِنْ نُصُوصِ اللَّهِ تَعَالَى، يَجِبُ اسْتِتَابَتُهُ عَنْهُ، وَإِرَاقَةُ دَمِهِ إِنْ لَمْ يَتُبْ؛ لِخُرُوجِهِ مِمَّا أَجْمَعَ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْمُسْلِمِينَ قَاطِبَةً بِلَا خِلَافٍ، وَأَنَّ هَذَا قَدْ سَلَكَ غَيْرَ سَبِيلِ جَمِيعِهِمْ.

وَالضَّرْبُ الْآخَرُ مِنَ السُّنَّةِ: nindex.php?page=treesubj&link=21467_26503_29595خَبَرُ الْآحَادِ، وَرِوَايَةُ الثِّقَاتِ الْأَثْبَاتِ بِالسَّنَدِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ الصَّحِيحِ الْحَسَنِ.

فَهَذَا أَيْضًا يُوجِبُ الْعَمَلَ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ وَسَلَفِهَا، الَّذِينَ هُمُ الْقُدْوَةُ فِي الدِّينِ، وَالْحُجَّةُ الْأُسْوَةُ فِي الشَّرْعِ الْمُبِينِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ يُوجِبُ الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا، وَهُوَ الْحَقُّ، وَعَلَيْهِ دَرَجَ سَلَفُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتُهَا؛ لِأَنَّ الْمُتَوَاتِرَاتِ عَلَى حَسَبِ اصْطِلَاحَاتِ الْقَوْمِ قَلِيلٌ جِدًّا. وَغَالِبُ السُّنَّةِ الشَّرِيفَةِ آحَادٌ، وَالْعَمَلُ بِهَا وَاجِبٌ حَتْمٌ. nindex.php?page=treesubj&link=26503_21467

وَآحَادُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَعْلَى دَرَجَةً وَأَكْمَلُ صِحَّةً مِنْ آحَادِ الْآرَاءِ بِلَا رَيْبٍ وَلَا شَكٍّ؛ فَإِنَّ سَنَدَ الرَّأْيِ مُنْقَطِعٌ، وَسَنَدَ الْخَبَرِ مُتَّصِلٌ، فَأَيْنَ هَذَا مِنْ ذَاكَ؟!