( 6490 ) فصل : فأما nindex.php?page=treesubj&link=13356ذوو الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب ، فإن كانوا من غير عمودي النسب ، فلا نفقة عليهم . نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فقال : nindex.php?page=treesubj&link=13348_13356الخالة والعمة لا نفقة عليهما . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا نفقة لهم رواية واحدة ; وذلك لأن قرابتهم ضعيفة ، وإنما يأخذون ماله عند عدم الوارث ، فهم كسائر المسلمين ، فإن المال يصرف إليهم إذا لم يكن للميت وارث ، وذلك الذي يأخذه بيت المال ; ولذلك يقدم الرد عليهم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يخرج فيهم رواية أخرى : أن النفقة تلزمهم عند عدم العصبات وذوي الفروض ; لأنهم وارثون في تلك الحال .

قال ابن أبي موسى : هذا يتوجه على معنى قوله ، والأول هو المنصوص عنه . فأما عمود النسب ، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ما يدل على أنه يجب الإنفاق عليهم ، سواء كانوا من ذوي الأرحام ، كأبي الأم وابن البنت ، أو من غيرهم ، وسواء كانوا محجوبين أو وارثين . وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; وذلك لأن قرابتهم قرابة جزئية وبعضية ، وتقتضي رد الشهادة ، وتمنع جريان القصاص على الوالد بقتل الولد وإن سفل ، فأوجبت النفقة على كل حال ، كقرابة الأب الأدنى .

( 6490 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=13356ذَوُو الْأَرْحَامِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ بِفَرْضٍ وَلَا تَعْصِيبٍ ، فَإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ عَمُودِي النَّسَبِ ، فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِمْ . نَصَّ عَلَيْهِ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، فَقَالَ : nindex.php?page=treesubj&link=13348_13356الْخَالَةُ وَالْعَمَّةُ لَا نَفَقَةَ عَلَيْهِمَا . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : لَا نَفَقَةَ لَهُمْ رِوَايَةً وَاحِدَةً ; وَذَلِكَ لِأَنَّ قَرَابَتَهُمْ ضَعِيفَةٌ ، وَإِنَّمَا يَأْخُذُونَ مَالَهُ عِنْدَ عَدَمِ الْوَارِثِ ، فَهُمْ كَسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنَّ الْمَالَ يُصْرَفُ إلَيْهِمْ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَارِثٌ ، وَذَلِكَ الَّذِي يَأْخُذُهُ بَيْتُ الْمَالِ ; وَلِذَلِكَ يُقَدَّمُ الرَّدُّ عَلَيْهِمْ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ : يُخَرَّجُ فِيهِمْ رِوَايَةٌ أُخْرَى : أَنَّ النَّفَقَةَ تَلْزَمُهُمْ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَاتِ وَذَوِي الْفُرُوضِ ; لِأَنَّهُمْ وَارِثُونَ فِي تِلْكَ الْحَالِ .

قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : هَذَا يَتَوَجَّهُ عَلَى مَعْنَى قَوْلِهِ ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْهُ . فَأَمَّا عَمُودُ النَّسَبِ ، فَذَكَرَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِمْ ، سَوَاءٌ كَانُوا مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ ، كَأَبِي الْأُمِّ وَابْنِ الْبِنْتِ ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَسَوَاءٌ كَانُوا مَحْجُوبِينَ أَوْ وَارِثِينَ . وَهَذَا مَذْهَبُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ; وَذَلِكَ لِأَنَّ قَرَابَتَهُمْ قَرَابَةٌ جُزْئِيَّةٌ وَبَعْضِيَّةٌ ، وَتَقْتَضِي رَدَّ الشَّهَادَةِ ، وَتَمْنَعُ جَرَيَانَ الْقِصَاصِ عَلَى الْوَالِدِ بِقَتْلِ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ ، فَأَوْجَبَتْ النَّفَقَةَ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، كَقَرَابَةِ الْأَبِ الْأَدْنَى .