المسألة الثالثة : قوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وآتوهن أجورهن } : هذا يدل على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=11158المهر في النكاح ، وقد تقدم .

المسألة الرابعة : هذا نص على أنه يسمى أجرة ، ودليل هذا أنه في مقابلة المنفعة البضعية ; لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرة . وقد اختلف الناس في nindex.php?page=treesubj&link=11393المعقود عليه النكاح ما هو ؟ بدن المرأة ، أو منفعة البضع ، أو الحل ؟ وقد مهدناه في مسائل الخلاف عند ذكرنا ما ترد به الزوجة من العيوب . [ ص: 513 ]

المسألة الخامسة : هذا يدل على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=26795_11158المهر للأمة ، وقد أنكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال : إنه عوض منفعة لا يكون للأمة ، أصله إجازة المنفعة في الرقبة . وقال علماؤنا : إن السيد إذا زوج أمته فقد ملك منها ما لم يكن يملك ; لأن السيد لم يكن يملك غشيانها بالتزويج ، وإنما كان يملكه بملك اليمين ، فهذا العقد لها لا له ، فعوضه لها بخلاف منافع الرقبة فإنها والعقد عليها للسيد ، وهذا ظاهر لا يفتقر إلى إطناب .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : قَوْله تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } : هَذَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ nindex.php?page=treesubj&link=11158الْمَهْرِ فِي النِّكَاحِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ : هَذَا نَصٌّ عَلَى أَنَّهُ يُسَمَّى أُجْرَةً ، وَدَلِيلُ هَذَا أَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ الْمَنْفَعَةِ الْبُضْعِيَّةِ ; لِأَنَّ مَا يُقَابِلُ الْمَنْفَعَةَ يُسَمَّى أُجْرَةً . وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=11393الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ النِّكَاحُ مَا هُوَ ؟ بَدَنُ الْمَرْأَةِ ، أَوْ مَنْفَعَةُ الْبُضْعِ ، أَوْ الْحِلُّ ؟ وَقَدْ مَهَّدْنَاهُ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ عِنْدَ ذِكْرِنَا مَا تُرَدُّ بِهِ الزَّوْجَةُ مِنْ الْعُيُوبِ . [ ص: 513 ]

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ : هَذَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ nindex.php?page=treesubj&link=26795_11158الْمَهْرِ لِلْأَمَةِ ، وَقَدْ أَنْكَرَ ذَلِكَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَقَالَ : إنَّهُ عِوَضُ مَنْفَعَةٍ لَا يَكُونُ لِلْأَمَةِ ، أَصْلُهُ إجَازَةُ الْمَنْفَعَةِ فِي الرَّقَبَةِ . وَقَالَ عُلَمَاؤُنَا : إنَّ السَّيِّدَ إذَا زَوَّجَ أَمَتَهُ فَقَدْ مَلَكَ مِنْهَا مَا لَمْ يَكُنْ يَمْلِكُ ; لِأَنَّ السَّيِّدَ لَمْ يَكُنْ يَمْلِكُ غَشَيَانِهَا بِالتَّزْوِيجِ ، وَإِنَّمَا كَانَ يَمْلِكُهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، فَهَذَا الْعَقْدُ لَهَا لَا لَهُ ، فَعِوَضَهُ لَهَا بِخِلَافِ مَنَافِعِ الرَّقَبَةِ فَإِنَّهَا وَالْعَقْدُ عَلَيْهَا لِلسَّيِّدِ ، وَهَذَا ظَاهِرٌ لَا يَفْتَقِرُ إلَى إطْنَابٍ .