التنبيه الثاني : قال الزركشي في البرهان : nindex.php?page=treesubj&link=20752القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان ، فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - للبيان والإعجاز ، والقراءات اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف أو كيفيتها ، من تخفيف وتشديد وغيرهما ، والقراءات السبع متواترة عند الجمهور .

[ ص: 271 ] وقيل : ، بل مشهورة .

قال الزركشي : والتحقيق أنها متواترة ، عن الأئمة السبعة ، أما تواترها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ففيه نظر فإن إسنادهم بهذه القراءات السبع موجود في كتب القراءات ، وهي نقل الواحد ، عن الواحد .

قلت : في ذلك نظر لما سيأتي ، واستثنى أبو شامة - كما تقدم - الألفاظ المختلف فيها عن القراء .

واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : ما كان من قبيل الأداء ، كالمد والإمالة وتحقيق الهمزة .

وقال غيره : الحق أن أصل المد والإمالة متواتر ، ولكن التقدير غير متواتر للاختلاف في كيفيته كذا قال الزركشي ، قال : وأما أنواع تحقيق الهمزة فكلها متواترة .

وقال ابن الجزري : لا نعلم أحدا تقدم nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب إلى ذلك ، وقد نص على تواتر ذلك كله أئمة الأصول كالقاضي أبي بكر وغيره ، وهو الصواب ; لأنه إذا ثبت تواتر اللفظ ثبت تواتر هيئة أدائه ; لأن اللفظ لا يقوم إلا به ولا يصح إلا بوجوده .

التَّنْبِيهُ الثَّانِي : قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْبُرْهَانِ : nindex.php?page=treesubj&link=20752الْقُرْآنُ وَالْقِرَاءَاتُ حَقِيقَتَانِ مُتَغَايِرَتَانِ ، فَالْقُرْآنُ هُوَ الْوَحْيُ الْمُنَزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْبَيَانِ وَالْإِعْجَازِ ، وَالْقِرَاءَاتُ اخْتِلَافُ أَلْفَاظِ الْوَحْيِ الْمَذْكُورِ فِي الْحُرُوفِ أَوْ كَيْفِيَّتِهَا ، مِنْ تَخْفِيفٍ وَتَشْدِيدٍ وَغَيْرِهِمَا ، وَالْقِرَاءَاتُ السَّبْعُ مُتَوَاتِرَةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ .

[ ص: 271 ] وَقِيلَ : ، بَلْ مَشْهُورَةٌ .

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهَا مُتَوَاتِرَةٌ ، عَنِ الْأَئِمَّةِ السَّبْعَةِ ، أَمَّا تَوَاتُرُهَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ إِسْنَادَهُمْ بِهَذِهِ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ مَوْجُودٌ فِي كُتُبِ الْقِرَاءَاتِ ، وَهِيَ نَقْلُ الْوَاحِدِ ، عَنِ الْوَاحِدِ .

قُلْتُ : فِي ذَلِكَ نَظَرٌ لِمَا سَيَأْتِي ، وَاسْتَثْنَى أَبُو شَامَةَ - كَمَا تَقَدَّمَ - الْأَلْفَاظَ الْمُخْتَلَفَ فِيهَا عَنِ الْقُرَّاءِ .

وَاسْتَثْنَى nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ : مَا كَانَ مِنْ قَبِيلِ الْأَدَاءِ ، كَالْمَدِّ وَالْإِمَالَةِ وَتَحْقِيقِ الْهَمْزَةِ .

وَقَالَ غَيْرُهُ : الْحَقُّ أَنَّ أَصْلَ الْمَدِّ وَالْإِمَالَةِ مُتَوَاتِرٌ ، وَلَكِنَّ التَّقْدِيرَ غَيْرُ مُتَوَاتِرٍ لِلِاخْتِلَافِ فِي كَيْفِيَّتِهِ كَذَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ ، قَالَ : وَأَمَّا أَنْوَاعُ تَحْقِيقِ الْهَمْزَةِ فَكُلُّهَا مُتَوَاتِرَةٌ .

وَقَالَ ابْنُ الْجَزَرِيِّ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَقَدَّمَ nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنَ الْحَاجِبِ إِلَى ذَلِكَ ، وَقَدْ نَصَّ عَلَى تَوَاتُرِ ذَلِكَ كُلِّهِ أَئِمَّةُ الْأُصُولِ كَالْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ وَغَيْرِهِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ; لِأَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ تَوَاتُرُ اللَّفْظِ ثَبَتَ تَوَاتُرُ هَيْئَةِ أَدَائِهِ ; لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يَقُومُ إِلَّا بِهِ وَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِهِ .