الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 792 ) فصل : وهذا الجهر مشروع للإمام ، ولا يشرع للمأموم بغير اختلاف . وذلك لأن المأموم مأمور بالإنصات للإمام والاستماع له ، بل قد منع من القراءة لأجل ذلك ، وأما المنفرد فظاهر كلام أحمد أنه مخير [ ص: 333 ] وكذلك من فاته بعض الصلاة مع الإمام فقام ليقضيه . قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : رجل فاتته ركعة مع الإمام من المغرب أو العشاء ، فقام ليقضي ، أيجهر أو يخافت ؟ قال : إن شاء جهر ، وإن شاء خافت .

                                                                                                                                            ثم قال : إنما الجهر للجماعة ، قلت له : وكذلك إذا صلى وحده المغرب والعشاء ، إن شاء جهر ، وإن شاء لم يجهر ؟ قال : نعم ، إنما الجهر للجماعة . وكذلك قال طاوس ، فيمن فاتته بعض الصلاة وهو قول الأوزاعي ولا فرق بين القضاء والأداء . وقال الشافعي : يسن للمنفرد الجهر ; لأنه غير مأمور بالإنصات إلى أحد ، فأشبه الإمام . ولنا ، أنه لا يتحمل القراءة عن غيره ، فأشبه المأموم في سكتات الإمام ، ويفارق الإمام ، فإنه يقصد إسماع المأمومين ، ويتحمل القراءة عنهم . وإلى هذا أشار أحمد في قوله : إنما الجهر للجماعة ، فقد توسط المنفرد بين الإمام والمأموم ، وفارقهما في كونه لا يقصد إسماع غيره ، ولا الإنصات له ، فكان مخيرا بين الحالين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية