وهذا يظهر بالوجه الرابع عشر: وهو أن صفات الجسم [ ص: 150 ] المخلوق وأعراضه يجوز أن يفرقها الله تعالى فإن اقتضى ذلك استحالته وتغير حقيقته لأن الله تعالى قادر على ذلك فلا محذور فيه. وأما nindex.php?page=treesubj&link=29445صفات الرب كحياته وعلمه وقدرته فلا يجوز أن تفارق ذاته لأن ذلك يلزم استحال الرب وتغير حقيقته، وذلك محال، فزوال صفاته الذاتية محال. ولا يلزم إذا كان غيره من الموجودات يجوز أن تفارقه صفاته، أن يقال في حق الله تعالى يجوز أن تفارقه صفاته، وكذلك إذا كان غيره من ذوات الأقدار يجوز أن تتفرق أبعاضه، لأن ذلك يقتضي تغير حقيقته وهو محال. وإذا قيل: الأبعاض متماثلة، كان هذا مما يوجب اشتراكها فيما يمتنع عليها من العدم وتغير الحقيقة، كما أن الصفات مشتركة في ذلك، وإن كانت غير متماثلة فالأبعاض المتماثلة أولى بالاشتراك في ذلك.

وَهَذَا يَظْهَرُ بِالْوَجْهِ الرَّابِعَ عَشَرَ: وَهُوَ أَنَّ صِفَاتِ الْجِسْمِ [ ص: 150 ] الْمَخْلُوقِ وَأَعْرَاضَهُ يَجُوزُ أَنْ يُفَرِّقَهَا اللَّهُ تَعَالَى فَإِنِ اقْتَضَى ذَلِكَ اسْتِحَالَتَهُ وَتَغَيُّرَ حَقِيقَتِهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ فَلَا مَحْذُورَ فِيهِ. وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=29445صِفَاتُ الرَّبِّ كَحَيَاتِهِ وَعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُفَارِقَ ذَاتِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُ اسْتَحَالَ الرَّبِّ وَتَغَيُّرَ حَقِيقَتِهِ، وَذَلِكَ مُحَالٌ، فَزَوَالُ صِفَاتِهِ الذَّاتِيَّةِ مُحَالٌ. وَلَا يَلْزَمُ إِذَا كَانَ غَيْرُهُ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ يَجُوزُ أَنْ تُفَارِقَهُ صِفَاتُهُ، أَنْ يُقَالَ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى يَجُوزُ أَنْ تُفَارِقَهُ صِفَاتُهُ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ غَيْرُهُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْدَارِ يَجُوزُ أَنْ تَتَفَرَّقَ أَبْعَاضُهُ، لِأَنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي تَغَيُّرَ حَقِيقَتِهِ وَهُوَ مُحَالٌ. وَإِذَا قِيلَ: الْأَبْعَاضُ مُتَمَاثِلَةٌ، كَانَ هَذَا مِمَّا يُوجِبُ اشْتِرَاكَهَا فِيمَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهَا مِنَ الْعَدَمِ وَتَغَيُّرِ الْحَقِيقَةِ، كَمَا أَنَّ الصِّفَاتِ مُشْتَرَكَةٌ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُتَمَاثِلَةٍ فَالْأَبْعَاضُ الْمُتَمَاثِلَةُ أَوْلَى بِالِاشْتِرَاكِ فِي ذَلِكَ.