إسلام ويب - أحكام القرآن لابن العربي - سورة النساء فيها إحدى وستون آية - الآية الحادية والثلاثون قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى - مسألة الوضوء بالماء المتغير وغير المتغير- الجزء رقم1

المسألة الثامنة والعشرون : قوله تعالى : { ماء } : قال أبو حنيفة : هذا نفي في نكرة ، وهو يعم لغة ; فيكون مفيدا جواز الوضوء بالماء المتغير وغير المتغير ; لانطلاق اسم الماء عليه . قلنا : استنوق الجمل ، الآن يستدل أصحاب أبي حنيفة باللغات ، ويقولون على ألسنة العرب ، وهم ينبذونها في أكثر المسائل بالعراء ، واعلموا أن النفي في النكرة يعم كما قلتم ، ولكن في الجنس ; فهو عام في كل ما كان من سماء أو بئر أو عين أو نهر أو بحر عذب أو ملح ; فأما غير الجنس فهو المتغير ، فلا يدخل فيه ، كما لم يدخل فيه ماء الباقلاء . [ ص: 567 ] وقد مهدنا ذلك في الكلام على منع الوضوء بالماء المتغير بالزعفران في " كتاب التلخيص " . ومن هاهنا وهم الشافعي في قوله : إنه إذا وجد من الماء ما لا يكفيه لأعضاء الوضوء كلها أنه يستعمله فيما كفاه ويتيمم لباقيه ; فخالف مقتضى اللغة وأصول الشريعة .

أما مقتضى اللغة فإن الله سبحانه قال : { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا } وأراد في جميع البدن ، ثم قال { فلم تجدوا ماء فتيمموا } فاقتضى ذلك الماء الذي يقوم له بحق ما تقدم الأمر فيه والتكليف له ; فإن آخر الكلام مرتبط بأوله . وأما مخالفته للأصول فليس في الشريعة موضع يجمع فيه بين الأصل والبدل ، وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف ، وبهذا تعلق الأئمة في الوضوء بماء البحر ، و هي :

المسألة التاسعة والعشرون : قال ابن عمر رضي الله عنه : إنه لا يجوز الوضوء به ; لأنه ماء النار أو لأنه طين جهنم ، وكأنهم يشيرون إلى أنه ماء عذاب فلا يكون ماء قربة . وقد { منع النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلوا به بديار ثمود ألا يشرب ولا يتوضأ من آبارهم إلا من بئر الناقة ، وأوقفهم عليه } ; وهي إحدى معجزاته صلى الله عليه وسلم . قلنا : قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر : { هو الطهور ماؤه الحل ميتته } . [ ص: 568 ] وقد روي عن ابن عباس أن ماء البحر هو طهور الملائكة ، إذا نزلوا توضئوا ، وإذا صعدوا توضئوا ، فيقابل حديث ابن عمر بحديث ابن عباس ويبقى لنا مطلق الآية ، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم .