[ nindex.php?page=treesubj&link=7694فتيا الحاكم وحكمها ] الفائدة السابعة والثلاثون : nindex.php?page=treesubj&link=7694 ( فتيا الحاكم ليست حكما منه ) ، ولو حكم غيره بخلاف ما أفتى به لم يكن نقضا لحكمه ، ولا هي كالحكم ، ولهذا يجوز أن يفتي الحاضر والغائب ومن يجوز حكمه له ومن لا يجوز ، ولهذا لم يكن في حديث هند دليل على الحكم على الغائب لأنه صلى الله عليه وسلم إنما أفتاها فتوى مجردة ، ولم يكن ذلك حكما على الغائب ; فإنه لم يكن غائبا عن البلد ، وكانت مراسلته وإحضاره ممكنة ، ولا طلب البينة على صحة دعواها ، وهذا ظاهر بحمد الله .

[ nindex.php?page=treesubj&link=7694فُتْيَا الْحَاكِمِ وَحُكْمُهَا ] الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ : nindex.php?page=treesubj&link=7694 ( فُتْيَا الْحَاكِمِ لَيْسَتْ حُكْمًا مِنْهُ ) ، وَلَوْ حَكَمَ غَيْرُهُ بِخِلَافِ مَا أَفْتَى بِهِ لَمْ يَكُنْ نَقْضًا لِحُكْمِهِ ، وَلَا هِيَ كَالْحُكْمِ ، وَلِهَذَا يَجُوزُ أَنْ يُفْتِيَ الْحَاضِرُ وَالْغَائِبُ وَمَنْ يَجُوزُ حُكْمُهُ لَهُ وَمَنْ لَا يَجُوزُ ، وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ فِي حَدِيثِ هِنْدٍ دَلِيلٌ عَلَى الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا أَفْتَاهَا فَتْوَى مُجَرَّدَةً ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حُكْمًا عَلَى الْغَائِبِ ; فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ غَائِبًا عَنْ الْبَلَدِ ، وَكَانَتْ مُرَاسَلَتُهُ وَإِحْضَارُهُ مُمْكِنَةً ، وَلَا طَلَبَ الْبَيِّنَةَ عَلَى صِحَّةِ دَعْوَاهَا ، وَهَذَا ظَاهِرٌ بِحَمْدِ اللَّهِ .