الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فصل في نفي السجع من القرآن

جزء التالي صفحة
السابق

[ ص: 57 ] فصل

في نفي السجع من القرآن

ذهب أصحابنا كلهم إلى نفي السجع من القرآن ، وذكره الشيخ أبو الحسن الأشعري - رضي الله عنه - في غير موضع من كتبه .

وذهب كثير ممن يخالفهم إلى إثبات السجع في القرآن . وزعموا أن ذلك مما يبين به فضل الكلام ، وأنه من الأجناس التي يقع فيها التفاضل في البيان والفصاحة ، كالتجنيس والالتفات ، وما أشبه ذلك من الوجوه التي تعرف بها الفصاحة .

وأقوى ما يستدلون به عليه : اتفاق الكل على أن موسى أفضل من هارون - عليهما السلام - ، ولمكان السجع قيل في موضع : هارون وموسى . ولما كانت الفواصل في موضع آخر بالواو والنون ، قيل : : موسى وهارون . قالوا : وهذا يفارق أمر الشعر ؛ لأنه لا يجوز أن يقع في الخطاب إلا مقصودا إليه ، وإذا وقع غير مقصود إليه كان دون القدر الذي نسميه شعرا ، وذلك القدر ما يتفق وجوده من المفحم ، كما يتفق وجوده من الشاعر . وأما ما في القرآن من السجع فهو كثير ، لا يصح أن يتفق كله غير مقصود إليه .

ويبنون الأمر في ذلك على تحديد معنى " السجع " . قال أهل اللغة : هو موالاة الكلام على وزن واحد . وقال ابن دريد : " سجعت الحمامة " معناه : رددت صوتها . وأنشد :


طربت فأبكتك الحمام السواجع تميل بها ضحوا غصون نوائع



النوائع : الموائل ، من قولهم : جائع نائع ، أي متمايل ضعفا .

وهذا الذي يزعمونه غير صحيح ، ولو كان القرآن سجعا لكان غير خارج عن أساليب كلامهم ، ولو كان داخلا فيها لم يقع بذلك إعجاز .

[ ص: 58 ] ولو جاز أن يقولوا : هو سجع معجز ، لجاز لهم أن يقولوا : شعر معجز .

وكيف والسجع مما كان يألفه الكهان من العرب ، ونفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجة من نفي الشعر ؛ لأن الكهانة تنافي النبوات ، وليس كذلك الشعر .

وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للذين جاؤوه وكلموه في شأن الجنين : كيف ندي من لا شرب ولا أكل ، ولا صاح فاستهل ، أليس دمه قد يطل ؟ فقال : " أسجاعة كسجاعة الجاهلية ؟ " ، وفي بعضها : " أسجعا كسجع الكهان " ، فرأى ذلك مذموما لم يصح أن يكون في دلالته .

والذي يقدرونه أنه سجع فهو وهم ؛ لأنه قد يكون الكلام على مثال السجع وإن لم يكن سجعا ، لأن ما يكون به الكلام سجعا يختص ببعض الوجوه دون بعض ؛ لأن السجع من الكلام يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي السجع .

وليس كذلك ما اتفق مما هو في تقدير السجع من القرآن ، لأن اللفظ يقع فيه تابعا للمعنى . وفصل بين أن ينتظم الكلام في نفسه بألفاظه التي تؤدي المعنى المقصود فيه ، وبين أن يكون المعنى منتظما دون اللفظ . ومتى ارتبط المعنى بالسجع ، كانت إفادة السجع كإفادة غيره ، ومتى انتظم المعنى بنفسه دون السجع ، كان مستجلبا لتحسين الكلام دون تصحيح المعنى .

فإن قيل : فقد يتفق في القرآن ما يكون من القبيلين جميعا ، فيجب أن تسموا أحدهما سجعا .

قيل : الكلام في تفصيل هذا خارج عن غرض كتابنا ، وإلا كنا نأتي على فصل فصل من أول القرآن إلى آخره ، ونبين في الموضع الذي يدعون الاستغناء عن السجع من الفوائد ما لا يخفى ، ولكنه خارج عن غرض كتابنا . وهذا القدر يحقق الفرق بين الموضعين .

ثم إن سلم لهم مسلم موضعا أو مواضع معدودة ، وزعم أن وقوع ذلك موقع الاستراحة في الخطاب إلى الفواصل لتحسين الكلام بها ، وهي الطريقة [ ص: 59 ] التي يباين القرآن بها سائر الكلام ، وزعم أن الوجه في ذلك أنه من الفواصل ، أو زعم أن ذلك وقع غير مقصود إليه - فإن ذلك إذا اعترض في الخطاب لم يعد سجعا ، على ما قد بينا في القليل من الشعر ، كالبيت الواحد ، والمصراع ، والبيتين من الرجز ، ونحو ذلك يعرض فيه ، فلا يقال إنه شعر ؛ لأنه لا يقع مقصودا إليه ، وإنما يقع مغمورا في الخطاب ، وكذلك حال السجع الذي يزعمونه ويقدرونه .

ويقال لهم : لو كان الذي في القرآن على ما تقدرونه سجعا : لكان مذموما مرذولا ؛ لأن السجع إذا تفاوتت أوزانه ، واختلفت طرقه ، كان قبيحا من الكلام . وللسجع منهج مرتب محفوظ ، وطريق مضبوط ، متى أخل به المتكلم وقع الخلل في كلامه ، ونسب إلى الخروج عن الفصاحة . كما أن الشاعر إذا خرج عن الوزن المعهود كان مخطئا ، وكان شعره مرذولا ، وربما أخرجه عن كونه شعرا .

وقد علمنا أن بعض ما يدعونه سجعا متقارب الفواصل ، متداني المقاطع ، وبعضها مما يمتد حتى يتضاعف طوله عليه ، وترد الفاصلة على ذلك الوزن الأول بعد كلام كثير ، وهذا في السجع غير مرضي ولا محمود .

فإن قيل : متى خرج السجع من المعتدل إلى نحو ما ذكرتموه ، خرج من أن يكون سجعا ، وليس على المتكلم أن يلتزم أن يكون كلامه كله سجعا ، بل يأتي به طورا ثم يعدل عنه إلى غيره ، ثم قد يرجع إليه .

قيل : متى وقع أحد مصراعي البيت مخالفا للآخر ، كان تخليطا وخبطا ، وكذلك متى اضطرب أحد مصراعي الكلام المسجع وتفاوت كان خبطا .

وقد علم أن فصاحة القرآن غير مذمومة في الأصل ، فلا يجوز أن يقع فيها نحو هذا الوجه من الاضطراب .

[ ص: 60 ] ولو كان الكلام الذي هو في صورة السجع منه لما تحيروا فيه ، ولكانت الطباع تدعو إلى المعارضة ؛ لأن السجع غير ممتنع عليهم ، بل هو عادتهم ، فكيف تنقض العادة بما هو نفس العادة ، وهو غير خارج عنها ولا متميز منها ؟ وقد يتفق في الشعر كلام متزن على منهاج السجع وليس بسجع عندهم . وذلك نحو قول البحتري :


تشكى الوجى ، والليل ملتبس الدجا     غريرية الأنساب مرت بقيعها



وقوله :


قريب المدى حتى يكون إلى الندى     عدو البنى حتى تكون معالي



ورأيت بعضهم يرتكب هذا ، فيزعم أنه سجع مداخل !

ونظيره من القرآن قوله تعالى : ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم . وقوله : أمرنا مترفيها ففسقوا فيها . وقوله : أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله . وقوله : والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل . وقوله : إني وهن العظم مني .

ولو كان ذلك عندهم سجعا لم يتحيروا فيه ذلك التحير ، حتى سماه بعضهم سحرا ، وتصرفوا فيما كانوا يسمونه به ويصرفونه إليه ويتوهمونه فيه . وهم في الجملة عارفون بعجزهم عن طريقه ، وليس القوم بعاجزين عن تلك الأساليب المعتادة عندهم ، المألوفة لديهم .

والذي تكلمنا به في هذا الفصل كلام على جملة دون التفصيل .

[ ص: 61 ] ونحن نذكر بعد هذا في التفصيل ، ما يكشف عن مباينة ذلك وجوه السجع .

ومن جنس السجع المعتاد عندهم ، قول أبي طالب لسيف بن ذي يزن : " أنبتك منبتا طابت أرومته ، وعزت جرثومته ، وثبت أصله ، وبسق فرعه ، ونبت زرعه ، في أكرم موطن ، وأطيب معدن " . وما يجري هذا المجرى من الكلام .

والقرآن مخالف لهذه الطريقة مخالفته للشعر وسائر أصناف كلامهم الدائر بينهم .

ولا معنى لقولهم : إن ذلك مشتق من ترديد الحمامة صوتها على نسق واحد وروي غير مختلف ؛ لأن ما جرى هذا المجرى لا يبنى على الاشتقاق وحده ؛ ولو بني عليه لكان الشعر سجعا ، لأن رويه يتفق ولا يختلف ، وتتردد القوافي على طريقة واحدة .

وأما الأمور التي يستريح إليها الكلام ، فإنها تختلف : فربما كان ذلك يسمى قافية ، وذلك إنما يكون في الشعر ، وربما كان ما ينفصل عنده الكلامان مقاطع السجع ، وربما سمي ذلك فواصل . وفواصل القرآن - مما هو مختص بها - لا شركة بينه وبين سائر الكلام فيها ولا تناسب .

وأما ما ذكروه من تقديم موسى على هارون - عليهما السلام - في موضع ، وتأخيره عنه في موضع لمكان السجع وتساوي مقاطع الكلام - فليس بصحيح ؛ لأن الفائدة عندنا غير ما ذكروه . وهي : أن إعادة ذكر القصة الواحدة بألفاظ مختلفة ، تؤدي معنى واحدا من الأمر الصعب ، الذي تظهر به الفصاحة ، وتتبين به البلاغة . وأعيد كثير من القصص في مواضع كثيرة مختلفة ، على ترتيبات متفاوتة ، ونبهوا بذلك على عجزهم عن الإتيان بمثله مبتدأ به ومكررا .

ولو كان فيهم تمكن من المعارضة لقصدوا تلك القصة وعبروا عنها بألفاظ [ ص: 62 ] لهم تؤدي تلك المعاني ونحوها ، وجعلوها بإزاء ما جاء به ، وتوصلوا بذلك إلى تكذيبه ، وإلى مساواته فيما حكى وجاء به . وكيف وقد قال لهم : فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين . فعلى هذا يكون المقصد - بتقديم بعض الكلمات وتأخيرها - إظهار الإعجاز على الطريقين جميعا ، دون السجع الذي توهموه .

فإن قال قائل : القرآن مختلط من أوزان كلام العرب ، ففيه من جنس خطبهم ، ورسائلهم ، وشعرهم ، وسجعهم ، وموزون كلامهم الذي هو غير مقفى ، ولكنه أبدع فيه ضربا من الإبداع ، لبراعته وفصاحته .

قيل : قد علمنا أن كلامهم ينقسم إلى نظم ونثر ، وكلام مقفى غير موزون وكلام موزون غير مقفى ، ونظم موزون ليس بمقفى كالخطب والسجع ، ونظم مقفى موزون له روي .

ومن هذه الأقسام ما هو سجية الأغلب من الناس ، فتناوله أقرب ، وسلوكه لا يتعذر . ومنه ما هو أصعب تناولا ، كالموزون عند بعضهم ، والشعر عند الآخرين .

وكل هذه الوجوه لا تخرج عن أن تقع لهم بأحد أمرين : إما بتعمل وتكلف وتعلم وتصنع ، أو باتفاق من الطبع وقذف من النفس على اللسان للحاجة إليه .

ولو كان ذلك مما يجوز اتفاقه من الطبائع ، لم ينفك العالم من قوم يتفق ذلك منهم ، ويعرض على ألسنتهم ، وتجيش به خواطرهم ، ولا ينصرف عنه الكل ، مع شدة الدواعي إليه .

ولو كان طريقه التعلم لتصنعوه ولتعلموه والمهلة لهم فسيحة ، والأمد واسع .

[ ص: 63 ] * * *

وقد اختلفوا في الشعر كيف اتفق لهم ؟ فقد قيل : إنه اتفق في الأصل غير مقصود إليه ، على ما يعرض من أصناف النظام في تضاعيف الكلام ، ثم لما استحسنوه واستطابوه ورأوا أنه قد تألفه الأسماع وتقبله النفوس - تتبعوه من بعد وتعملوه . وحكى لي بعضهم عن أبي عمر غلام ثعلب ، عن ثعلب : أن العرب تعلم أولادها قول الشعر بوضع غير معقول ، يوضع على بعض أوزان الشعر كأنه على وزن :


قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل



ويسمون ذلك الوضع " المتير " واشتقاقه من المتر ، وهو الجذب أو القطع ، يقال : مترت الحبل ؛ أي قطعته أو جذبته . ولم يذكر هذه الحكاية عنهم غيره ، فيحتمل ما قاله .

وأما ما وقع السبق إليه فيشبه أن يكون على ما قدمنا ذكره أولا .

وقد يحتمل - على قول من قال : إن اللغة اصطلاح - أنهم تواضعوا على هذا الوجه من النظم .

وقد يمكن أن يقال مثله على المذهب الآخر ، وأنهم وقفوا على ما يتصرف إليه القول من وجوه التفاصح ، وتواقفوا بينهم على ذلك .

ويمكن أن يقال : إن التواضع وقع على أصل الباب ، وكذلك التوقيف ، ولم يقع على فنون تصرف الخطاب ، وإن الله تعالى أجرى على لسان بعضهم من النظم ما أجرى ، وفطنوا لحسنه فتتبعوه من بعد ، وبنوا عليه وطلبوه ، ورتبوا فيه المحاسن التي يقع الإطراب بوزنها ، وتهش النفوس إليها ، وجمع دواعيهم وخواطرهم على استحسان وجوه من ترتيبها ، واختبار طرق من تنزيلها ، وعرفهم محاسن الكلام ، ودلهم على كل طريقة عجيبة ، ثم أعلمهم عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن ، وأن القدر الذي تتناهى إليه قدرهم هو ما لم يخرج عن لغتهم ، ولم يشذ من جميع كلامهم ، بل قد عرض في خطابهم ، ووجدوا أن [ ص: 64 ] هذا لما تعذر عليهم مع التحدي والتقريع الشديد والحاجة الماسة إليه ، مع علمهم بطريق وضع النظم والنثر ، وتكامل أحوالهم فيه - دل على أنه اختص به ليكون دلالة على النبوة ومعجزة على الرسالة . ولولا ذلك لكان القوم إذا اهتدوا في الابتداء إلى وضع هذه الوجوه التي يتصرف إليها الخطاب على براعته وحسن انتظامه ، فلأن يقدروا بعد التنبيه على وجهه والتحدي إليه ، أولى أن يبادروا إليه ، لو كان لهم إليه سبيل .

ولو كان الأمر على ما ذكره السائل : لوجب أن لا يتحيروا في أمرهم ، ولا تدخل عليهم شبهة فيما نابهم ، ولكانوا يسرعون إلى الجواب ويبادرون إلى المعارضة .

ومعلوم من حالهم أن الواحد منهم يقصد إلى الأمور البعيدة عن الوهم ، والأسباب التي لا يحتاج إليها ، فيكثر فيها من شعر ورجز ، ونجد من يعينه على نقله عنه ، على ما قدمنا ذكره من وصف الإبل ونتاجها ؛ وكثير من أمرها لا فائدة في الاشتغال به في دين ولا دنيا .

ثم كانوا يتفاخرون باللسن والذلاقة والفصاحة والذرابة ، ويتنافرون فيه وتجري بينهم فيه الأسباب المنقولة في الآثار ، على ما لا يخفى على أهله .

فاستدللنا بتحيرهم في أمر القرآن على خروجه عن عادة كلامهم ، ووقوعه موقعا يخرق العادات . وهذه سبيل المعجزات .

فبان بما قلنا أن الحروف التي وقعت في الفواصل متناسبة موقع النظائر التي تقع في الأسجاع ، لا يخرجها عن حدها ، ولا يدخلها في باب السجع .

وقد بينا أنهم يذمون كل سجع خرج عن اعتدال الأجزاء ، فكان بعض مصاريعه كلمتين ، وبعضها أربع كلمات ، ولا يرون في ذلك فصاحة ، بل يرونه عجزا .

فلو رأوا أن ما تلي عليهم من القرآن سجع ؛ لقالوا : نحن نعارضه بسجع [ ص: 65 ] معتدل ، فنزيد في الفصاحة على طريقة القرآن ، ونتجاوز حده في البراعة والحسن .

ولا معنى لقول من قدر أنه ترك السجع تارة إلى غيره ثم رجع إليه ؛ لأن ما تخلل بين الأمرين يؤذن بأن وضع الكلام غير ما قدروه من التسجيع ؛ لأنه لو كان من باب السجع لكان أرفع نهاياته ، وأبعد غاياته .

ولا بد لمن جوز السجع فيه وسلك ما سلكوه من أن يسلم ما ذهب إليه النظام ، وعباد بن سليمان ، وهشام الفوطي ، ويذهب مذهبهم ، في أنه ليس في نظم القرآن وتأليفه إعجاز ، وأنه يمكن معارضته ، وإنما صرفوا عنه ضربا من الصرف .

ويتضمن كلامه تسليم الخبط في طريقة النظم ، وأنه منتظم من فرق شتى ، ومن أنواع مختلفة ينقسم إليها خطابهم ولا يخرج عنها ، ويستهين ببديع نظمه وعجيب تأليفه الذي وقع التحدي إليه . وكيف يعجزهم الخروج عن السجع والرجوع إليه ، وقد علمنا عادتهم في خطبهم وكلامهم أنهم كانوا لا يلزمون أبدا طريقة السجع والوزن ، بل كانوا يتصرفون في أنواع مختلفة ، فإذا ادعوا على القرآن مثل ذلك لم يجدوا فاصلة بين نظمي الكلامين .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث