الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


بحث في نص الكتاب معلومات عن الكتاب
جزء التالي صفحة
السابق

( فصل ) في التفويض وهو لغة رد الأمر للغير وشرعا إما تفويض بضع وهو إخلاء النكاح عن المهر وإما تفويض مهر كزوجني بما شئت أو شاء فلان والمراد هنا الأول وتسمى مفوضة بالكسر وهو واضح وبالفتح وهو أفصح لأن الولي فوض أمرها إلى الزوج أي جعل له دخلا في إيجابه بفرضه الآتي وكان قياسه وإلى الحاكم لكن لما كان كنائبه لم يحتج لذكره إذا ( قالت ) حرة ( رشيدة ) بكر أو ثيب أو سفيهة مهملة كما علم من كلامه في الحجر ولا يدخل في الرشيدة الصبية خلافا لمن زعمه وقوله في الصيام أو صبيانا رشداء مجاز عن اختبار صدقهم كما علم مما قدمته فيه لوليها ( زوجني بلا مهر ) أو على أن لا مهر لي ( فزوج ونفى المهر أو سكت ) عنه أو زوج بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد أو بمهر مؤجل أو قال زوجتكها وعليك لها مائة ويوجه بأن ذكر المهر ليس شرطا لصحة النكاح فلم يكن في قوله وعليك إلزام بل طلب وعد منه لا يلزم وبه فارق نظيره في البيع فإن المائة تكون ثمنا لتوقف الانعقاد عليه فكان إلزاما محضا ( فهو تفويض صحيح ) كما علم من حده وسيأتي حكمه وخرج بقوله بلا مهر قولها زوجني فقط فليس تفويضا على المعتمد لأن إذنها محمول على مقتضى الشرع والعرف من المصلحة لاستحيائها من ذكر المهر غالبا وبه فارق ما يأتي في السيد وبنفي إلى آخره ما لو أنكحها بمهر المثل حالا من نقد البلد فإنه يصح بالمسمى ولو قالت زوجني بلا مهر حالا ولا مآلا وإن وقع وطء تفويض صحيح كما انتصر له الزركشي وفاسد على ما رجحه الأذرعي على أن شارحا نقل عنه ما يصرح بأنه رجح الأول فلعل كلامه اختلف ( وكذا لو قال سيد أمة زوجتكها بلا مهر ) إذ هو المستحق كالرشيدة .

[ ص: 394 ] وكذا لو سكت على المنصوص المعتمد وظاهر أنه لو أذن لآخر في تزويج أمته وسكت عن المهر فزوجها الوكيل وسكت عنه لم يكن تفويضا لأن الوكيل يلزمه الحط لموكله فينعقد بمهر المثل نظير ما مر في ولي أذنت له وسكتت والمكاتبة كتابة صحيحة مع سيدها كحرة كما بحثه الأذرعي وفيه نظر لما يأتي أن التفويض تبرع وهي لا تستقل به إلا بإذن السيد إلا أن يجاب بأن تعاطيه لذلك متضمن للإذن لها فيه وخرج بقوله زوجتكها بلا مهر وما ألحق به زوجه بدونه أو بمؤجل أو من غير نقد البلد فينعقد به ولا تفويض ( ولا يصح تفويض غير رشيدة ) كغير مكلفة وسفيهة محجور عليها لأنها ليست من أهل التبرع أما إذنها في النكاح المشتمل على التفويض فصحيح

التالي السابق


حاشية ابن قاسم

( فصل في التفويض ) ( قوله في التفويض ) لأن الولي فوض أمرها إلى الزوج كذا في شرح الروض لأن هذا المعنى كما يصحح الفاعلية يصحح المفعولية كما إذا قلت ضربت هند نفسها فإن ذلك يصحح كلا من الفاعلية والمفعولية فليتأمل .

( قوله أو سفيهة ) عطف على رشيدة .

( قوله أو قال ) انظر لو قال هذا حيث لا تفويض كأن أذنت له في تزويجها بمهر أو سكتت عن ذكر المهر وقد يدل التوجيه المذكور على عدم وجوب المائة بل يجب مهر مثل كما لو سكتت عن التسمية رأسا فليراجع [ ص: 394 ] قوله على المنصوص المعتمد ) جزم به الروض .

( قوله إلا أن يجاب إلخ ) كذا شرح م ر .

( قوله بأن تعاطيه إلخ ) فيه بحث لأن تعاطيه متأخر عن التفويض فقد وقع التفويض أولا خاليا عن الإذن وما يتضمنه نعم قد يقال التعاطي المتأخر إجازة للإذن ويبقى الكلام في أن الإجازة هل تقوم مقام الإذن .

( قوله بقوله ) أي قول السيد .

( قوله أما إذنها ) أي السفيهة وقوله المشتمل أي الإذن

تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث