مسألة

nindex.php?page=treesubj&link=21187الاستثناء من التحريم إباحة ، ولم يتعرض لها الأصوليون ، وذكرها صاحب " الذخائر " من الفقهاء في باب العدد في قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31415لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا } واستشكل الاستدلال بالحديث على وجوب [ ص: 407 ] nindex.php?page=treesubj&link=12614_21187الإحداد على المتوفى عنها زوجها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي الحسين في تعليقه : هذا الاستثناء للواجب من المحرم ، لأن الإحداد على غير الزوج فوق الثلاث حرام ، وعلى الزوج واجب ، وإنما الصحيح أنه يستثنى الواجب من الجائز ، والحرام من المباح ، ويمكن الاحتجاج بالحديث على جواز الاستثناء من غير الجنس .

مَسْأَلَةٌ

nindex.php?page=treesubj&link=21187الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ التَّحْرِيمِ إبَاحَةٌ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا الْأُصُولِيُّونَ ، وَذَكَرَهَا صَاحِبُ " الذَّخَائِرِ " مِنْ الْفُقَهَاءِ فِي بَابِ الْعَدَدِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31415لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } وَاسْتُشْكِلَ الِاسْتِدْلَال بِالْحَدِيثِ عَلَى وُجُوبِ [ ص: 407 ] nindex.php?page=treesubj&link=12614_21187الْإِحْدَادِ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14958الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِي تَعْلِيقِهِ : هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ لِلْوَاجِبِ مِنْ الْمُحَرَّمِ ، لِأَنَّ الْإِحْدَادَ عَلَى غَيْرِ الزَّوْجِ فَوْقَ الثَّلَاثِ حَرَامٌ ، وَعَلَى الزَّوْجِ وَاجِبٌ ، وَإِنَّمَا الصَّحِيحُ أَنَّهُ يُسْتَثْنَى الْوَاجِبُ مِنْ الْجَائِزِ ، وَالْحَرَامُ مِنْ الْمُبَاحِ ، وَيُمْكِنُ الِاحْتِجَاجُ بِالْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ .