إسلام ويب - المغني - كتاب الأقضية - مسألة الأيمان كلها على البت والقطع- الجزء رقم10

( 8434 ) مسألة ; قال : ( ويحلف الرجل فيما عليه على البت . ويحلف الوارث على دين الميت على العلم ) . معنى البت : القطع . أي يحلف بالله ماله علي شيء . وجملة الأمر أن الأيمان كلها على البت والقطع ، إلا على نفي فعل الغير ، فإنها على نفي العلم . وبهذا قال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي . وقال الشعبي ، والنخعي : كلها على العلم .

وذكره ابن أبي موسى رواية عن أحمد . وذكر أحمد حديث الشيباني ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : { لا تضطروا الناس في أيمانهم أن يحلفوا على ما لا يعلمون } . ولأنه لا يكلف ما لا علم له به . وقال ابن أبي ليلى : كلها على البت ، كما يحلف على فعل نفسه [ ص: 214 ]

ولنا ، حديث ابن عباس { ، أن النبي صلى الله عليه وسلم استحلف رجلا فقال له : قل : والله الذي لا إله إلا هو ، ما له عليك حق } . وروى الأشعث بن قيس ، { أن رجلا من كندة ، ورجلا من حضرموت ، اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن ، فقال الحضرمي : يا رسول الله ، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا ، وهي في يده . فقال : هل لك بينة ؟ . قال : لا ، ولكن ، أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه . فتهيأ الكندي لليمين } . رواه أبو داود . ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم .

وما ذكروه لا يصح ; لأنه يمكنه الإحاطة بفعل نفسه ، ولا يمكنه ذلك في فعل غيره ، فافترقا في اليمين ، كما افترقت الشهادة ، فإنها تكون بالقطع فيما يمكن القطع فيه من العقود ، وعلى الظن فيما لا يمكن فيه القطع من الأملاك والأنساب ، وعلى نفي العلم فيما لا تمكن الإحاطة بانتفائه ، كالشهادة على أنه لا وارث له غير فلان وفلان .

وحديث القاسم بن عبد الرحمن ، محمول على اليمين على نفي فعل الغير . إذا ثبت هذا ، فإنه يحلف فيما عليه على البت ، نفيا كان أو إثباتا . وأما ما يتعلق بفعل غيره ، فإن كان إثباتا ، مثل أن يدعي أنه أقر أو باع ، ويقيم شاهدا بذلك ، فإنه يحلف مع شاهده على البت والقطع . وإن كان على نفي العلم ، مثل أن يدعي عليه دين أو غصب أو جناية ، فإنه يحلف على نفي العلم ، لا غير . وإن حلف عليه على البت كفاه ، وكان التقدير فيه العلم ، كما في الشاهد إذا شهد بعدد الورثة ، وقال : ليس له وارث غيرهم . سمع ذلك ، وكان التقدير فيه علمه .

ولو ادعي عليه أن عبده جنى أو استدان ، فأنكر ذلك ، فيمينه على نفي العلم ; لأنها يمين على نفي فعل الغير ، فأشبهت يمين الوارث على نفي الموروث .