الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفرق بين قبول الرواية وقبول الرأي

الفرق بين قبول الرواية وقبول الرأي

ولا يشك من يفهم أن قبول الرواية ليس بتقليد; فإن قبول الرواية هو قبول للحجة، والتقليد إنما هو قبول للرأي.

فإن قبول الرواية ليس من التقليد في شيء، بل هو عكس رسم المقلد، فاحفظ هذا، فإن مجوزي التقليد يغالطون بمثل ذلك كثيرا، فيقولون مثلا :

[ ص: 199 ] إن المجتهد هو مقلد لمن روى له السنة .

ويقولون: إن من التقليد قبول قول المرأة: إنها قد طهرت، وقبول قول المؤذن: إن الوقت قد دخل، وقبول الأعمى لقول من أخبر بالقبلة.

بل وجعلوا من التقليد قبول شهادة الشاهد، وتعديل المعدل، وجرح الجارح.

ولا يخفى عليك أن هذا ليس من التقليد في شيء، بل هو من قبول الرواية، لا من قبول الرأي.

إذ قبول الراوي للدليل، والمخبر بدخول الوقت، وبالطهارة، وبالقبلة، والشاهد، والجارح، والمزكي هو من قبول الرواية .

إذ الراوي إنما أخبر المروي له بالدليل الذي رواه، ولم يخبره بما يراه من الرأي.

وكذلك المخبر بدخول الوقت إنما أخبر بأنه شاهد علامة من علامات الوقت، ولم يخبر بأنه قد دخل الوقت برأيه.

وكذلك المخبر بالطهارة; فإن المرأة مثلا أخبرت أنها قد شاهدت علامة الطهر من القصة البيضاء ونحوها، ولم تخبر بأن ذلك رأي رأته.

وهكذا المخبر بالقبلة أخبر أن جهتها أو عينها هاهنا حيثما تقضيه المشاهدة بالحاسة، ولم يخبر عن رأيه.

وهكذا الشاهد، فإنه أخبر عن أمر يعلمه بأحد الحواس، ولم يخبر عن رأيه في ذلك الأمر.

وبالجملة: فهذا أوضح من أن يخفى، والفرق بين الرواية والرأي أبين من الشمس .

[ ص: 200 ] ومن التبس عليه الفرق بينهما، فلا يشغل نفسه بالمعارف العلمية، فإنه بهيمي الفهم، وإن كان في مسلاخ إنسان.

قال ابن خواز منداد البصري المالكي: التقليد معناه في الشرع: الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه. وذلك ممنوع منه في الشريعة .

والاتباع: ما ثبت عليه الحجة ... إلى أن قال: والاتباع في الدين متبوع، والتقليد ممنوع، وسيأتي مثل هذا الكلام لابن عبد البر وغيره.

وقد أورد بعض أسراء التقليد كلاما يريد به دعواه الجواز، فقال ما معناه: لو كان التقليد غير جائز، لكان الاجتهاد واجبا على كل فرد من أفراد العباد، وهو تكليف ما لا يطاق، فإن الطباع البشرية متفاوتة، فمنها ما هو قابل للعلوم الاجتهادية، ومنها ما هو قاصر عن ذلك، وهو غالب الطباع.

وعلى فرض أنها قابلة له جميعها، فوجوب تحصيله على كل فرد يؤدي إلى تبطيل المعايش، التي لا يتم بقاء النوع بدونها، فإنه لا يظفر برتبة الاجتهاد إلا من جرد نفسه للعلم في جميع أوقاته، على وجه لا يشتغل بغيره .

فحينئذ يشتغل الحراث، والزراع، والنساج، والعمار ونحوهم بالعلم، وتبقى هذه الأعمال شاغرة معطلة، فيبطل المعايش بأسرها، ويفضي ذلك إلى انخرام نظام الحياة، وذهاب نوع الإنسان.

وفي هذا من الضرر والمشقة، ومخالفة مقصود الشارع ما لا يخفى على أحد.

ويجاب عن هذا التشكيك الفاسد: بأنا لا نطلب من كل فرد من أفراد العباد أن يبلغ رتبة الاجتهاد، بل المطلوب هو أمر دون التقليد.

وذلك بأن يكون القائمون بهذه المعايش، والقاصرون إدراكا وفهما كما كان عليه أمثالهم في أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهم خير القرون، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم.

[ ص: 201 ] وقد علم كل عالم أنهم لم يكونوا مقلدين، ولا منتسبين إلى فرد من أفراد العلماء.

بل كان الجاهل يسأل العالم عن الحكم الشرعي الثابت في كتاب الله، أو بسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- ، فيفتيه به، ويرويه له لفظا أو معنى، فيعمل بذلك من باب العمل بالرواية لا بالرأي، وهذا أسهل من التقليد; فإن تفهم دقائق علم الرأي أصعب من تفهم الرواية بمراحل كثيرة.

فما طلبنا من هؤلاء العوام إلا ما هو أخف عليهم مما طلبه منهم الملزمون لهم بالتقليد.

وهذا هو الهدي الذي درج عليه خير القرون، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم حتى استدرج الشيطان - بذريعة التقليد - من استدرج، ولم يكتف بذلك حتى سول لهم الاقتصار على تقليد فرد من أفراد العلماء، وعدم جواز تقليد غيره.

ثم توسع في ذلك، فخيل لكل طائفة أن الحق مقصور على ما قاله إمامها، وما عداه باطل.

ثم أوقع في قلوبهم العداوة والبغضاء، حتى إنك تجد من العداوة بين أهل المذاهب المختلفة، ما لم تجده بين أهل الملل المختلفة. وهذا يعرفه كل من عرف أحوالهم.

فانظر إلى هذه البدعة الشيطانية التي فرقت أهل هذه الملة الشريفة، وصيرتهم على ما تراه من التباين، والتقاطع، والتخالف .

فلو لم يكن من شؤم هذه التقليدات والمذاهب المبتدعات، إلا مجرد هذه الفرقة بين أهل الإسلام، مع كونهم أهل ملة واحدة، ونبي واحد، وكتاب واحد، لكان ذلك كافيا في كونها غير جائزة.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم- كان ينهى عن الفرقة، ويرشد إلى الاجتماع، ويذم المتفرقين في الدين، حتى إنه قال في تلاوة القرآن، وهو من أعظم الطاعات: "إنهم إذا [ ص: 202 ] اختلفوا، تركوا التلاوة، وإنهم يتلون ما دامت قلوبهم مؤتلفة" .

وكذا ثبت ذم التفرق والاختلاف في مواضع من الكتاب العزيز معروفة .

فكيف يحل لعالم أن يقول بجواز التقليد، الذي كان سبب فرقة أهل الإسلام، وانتثار ما كان عليه من النظام، والتقاطع بين أهله، وإن كانوا ذوي أرحام؟!!

وقد احتج بعض أسراء التقليد، ومن لم يخرج عن أهله، وإن كان عند نفسه قد خرج منه، بالإجماع على جوازه .

وهذه دعوى لا تصدر من ذي قدم راسخة في علم الشريعة، بل لا تصدر من عارف بأقوال أهل العلم، بل لا تصدر من عارف بأقوال أئمة أهل المذاهب الأربعة، فإنه قد صح عنهم المنع من التقليد.

قال ابن عبد البر: إنه لا خلاف بين أئمة أهل الأعصار في فساد التقليد.

وأورد فصلا طويلا في محاججة من قال بالتقليد، وإلزامه بطلان ما يزعمه من جوازه، فقال : يقال لمن قال بالتقليد: لم قلت به، وخالفت السلف في ذلك; فإنهم لم يقلدوا؟

فإن قال: قلدت لأن كتاب الله تعالى لا علم لي بتأويله، وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم أحصها، والذي قلدته قد علم ذلك، فقلدت من هو أعلم مني.

قيل له: أما العلماء إذا أجمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، أو اجتمع رأيهم على شيء، فهو الحق لا شك فيه، ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض، فما حجتك في تقليد بعض دون بعض، وكلهم عالم؟

ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه؟ فإن قال: قلدته لأني علمت أنه صواب.

قيل له: علمت ذلك بدليل من كتاب الله، أو سنة، أو إجماع؟

[ ص: 203 ] فإن قال: نعم; فقد أبطل التقليد، وطولب بما ادعاه من الدليل. وإن قال: قلدته لأنه أعلم مني.

قيل له: فقلدت كل من هو أعلم منك؟ فإنك تجد من ذلك خلقا كثيرا، ولا تخص من قلدته، إذ علمك فيه أنه أعلم منك.

فإن قال: قلدته لأنه أعلم الناس.

قيل له: فهو إذا أعلم من الصحابة، وكفى بقول مثل هذا قبحا. انتهى ما أردت نقله من كلامه، وهو طويل.

وقد حكى في أدلة الإجماع على فساد التقليد، فدخل فيه الأئمة الأربعة دخولا أوليا.

وحكى ابن القيم عن أبي حنيفة، وأبي يوسف: أنهما قالا: لا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلناه. انتهى .

وهذا هو تصريح بمنع التقليد; لأن من علم بالدليل، فهو مجتهد مطالب بالحجة، لا مقلد، فإنه الذي يقبل القول ولا يطالب بحجة.

وحكى ابن عبد البر أيضا عن معن بن عيسى بإسناد متصل به، قال: سمعت مالكا يقول: إنما أنا بشر، أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة، فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة، فاتركوه. انتهى .

ولا يخفى عليك أن هذا التصريح منه بالمنع من تقليده; لأن العمل بما وافق الكتاب والسنة من كلامه، هو عمل بالكتاب والسنة، وليس بمنسوب إليه .

وقد أمر أتباعه بترك ما كان من رأيه، غير موافق للكتاب والسنة.

وقال سند بن عنان المالكي في شرحه على مدونة سحنون المعروفة بـ "الأم" ما لفظه: أما مجرد الاقتصار على محض التقليد، فلا يرضى به رجل رشيد .

وقال أيضا: نفس المقلد ليس على بصيرة، ولا يتصف من العلم بحقيقة; إذ ليس التقليد بطريق إلى العلم بوفاق أهل الوفاق، وإن تورعنا في ذلك، أبدينا برهانه، فنقول:

[ ص: 204 ] قال الله تعالى: فاحكم بين الناس بالحق [ص: 26]، وقال: بما أراك الله [النساء: 105]، وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم ، وقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون .

ومعلوم أن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به، فنقول للمقلد:

إذا اختلفت الأقوال، وتشعبت، من أين تعلم صحة قول من قلدته دون غيره، أو صحة قربة على قربة أخرى؟

ولا يبدر كلاما في ذلك إلا انعكس عليه في نقيضه، سيما إذا عرض له ذلك في مزية لإمام مذهبه الذي قلده، أو قربة يخالفها لبعض أئمة الصحابة، إلى أن قال :

أما التقليد فهو قبول قول الغير من غير حجة، فمن أين يحصل به علم، وليس له مستند إلى قطع؟ وهو أيضا في نفسه بدعة محدثة ؟

لأنا نعلم - بالقطع -: أن الصحابة - رضوان الله عليهم - لم يكن في زمانهم وعصرهم مذهب لرجل معين يدرك ويقلد، وإنما كانوا يرجعون في النوازل إلى الكتاب والسنة، أو إلى ما يتمحض بينهم من النظر عند فقد الدليل.

وكذلك تابعوهم أيضا يرجعون إلى الكتاب والسنة، فإن لم يجدوا، نظروا إلى ما أجمع عليه الصحابة، فإن لم يجدوا، اجتهدوا، واختار بعضهم قول صحابي، فرآه الأقوى في دين الله تعالى.

ثم كان القرن الثالث، وفيه كان أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وابن حنبل .

فإن مالكا توفي سنة تسع وسبعين ومائة، وتوفي أبو حنيفة سنة خمسين ومائة، وفي هذه السنة ولد الإمام الشافعي، وولد ابن حنبل سنة أربع وستين ومائة، وكانوا على منهاج من مضى، لم يكن في عصرهم مذهب رجل معين يتدارسونه.

[ ص: 205 ] وعلى قريب منهم كان ابتداعهم، فكم من قولة لمالك ونظرائه خالفه فيها أصحابه!

ولو نقلنا ذلك، لخرجنا عن مقصود ذلك الكتاب، ما ذاك إلا لجمعهم آلات الاجتهاد، وقدرتهم على ضروب الاستنباطات، ولقد صدق الله نبيه في قوله : "خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم" ، ذكر بعد قرنه قرنين، والحديث في "صحيح البخاري" .

فالعجب لأهل التقليد، كيف يقولون: هذا هو الأمر القديم، وعليه أدركنا الشيوخ، وهو إنما حدث بعد مائتي سنة من الهجرة، وبعد فناء القرون الذين أثنى عليهم الرسول -صلى الله عليه وسلم- ! ! انتهى.

وقد عرفت بهذا أن التقليد لم يحدث إلا بعد انقراض خير القرون، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وأن حدوث التمذهب بمذاهب الأئمة الأربعة إنما كان بعد انقراض الأئمة الأربعة، وأنهم كانوا على نمط من تقدمهم من السلف في هجر التقليد، وعدم الاعتداد به، وأن هذه المذاهب إنما أحدثها عوام المقلدة لأنفسهم من دون أن يأذن بها إمام من الأئمة المجتهدين.

وقد تواترت الرواية عن الإمام مالك أنه قال له الرشيد: إنه يريد أن يحمل الناس على مذهبه، فنهاه عن ذلك.

وهذا موجود في كل كتاب فيه ترجمة الإمام مالك، ولا يخلو من ذلك إلا النادر .

وإذا تقرر أن المحدث لهذه المذاهب، والمبتدع لهذه التقليدات، هم جملة المقلدة فقط، فقد عرفت مما تقرر في الأصول أنه لا اعتداد بهم في الإجماع، وأن المعتبر في الإجماع إنما هم المجتهدون، وحينئذ لم يقل بهذه التقليدات عالم من العلماء المجتهدين.

أما قبل حدوثها، فظاهر، وأما بعد حدوثها، فما سمعنا عن مجتهد من المجتهدين أنه يسوغ صنيع هؤلاء المقلدة، الذين فرقوا دين الله، وخالفوا بين المسلمين.

[ ص: 206 ] بل أكابر العلماء بين منكر لها، وساكت عنها سكوت تقية; لمخافة ضرر، أو لمخافة فوات نفع، كما يكون مثل ذلك كثيرا، لا سيما من علماء السوء.

وكل عاقل يعلم أنه لو صرح عالم من علماء الإسلام المجتهدين في مدينة من مدائن الإسلام في أي محل كان، بأن التقليد بدعة محدثة لا يجوز الاستمرار عليه، ولا الاعتداد به، لقام عليه أكثر أهلها، إن لم يقم عليه كلهم، وأنزلوا به الإهانة والإضرار ; بماله، وبدنه، وعرضه، ما لا يليق بمن هو دونه.

هذا إذا سلم من القتل على يد أول جاهل من هؤلاء المقلدة ومن يعضدهم من جهلة الملوك والأجناد ; فإن طبائع الجاهلين بعلم الشريعة متقاربة، وهم لكلام من يجانسهم في الجهل أقبل من كلام من يخالفهم في ذلك من أهل العلم، ولهذا طبقت هذه البدعة جميع البلاد الإسلامية، وصارت شاملة لكل فرد من أفراد المسلمين.

فالجاهل يعتقد أن الدين ما زال هكذا، ولن يزال إلى الحشر، ولا يعرف معروفا، ولا ينكر منكرا.

وهكذا من كان من المشتغلين بعلم التقليد; فإنه كالجاهل، بل أقبح منه ; لأنه يضم إلى جهله وإصراره على بدعة وتحسينها في عيون أهل الجهل، الازدراء بالعلماء المحققين، العارفين بكتاب الله، وبسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- ، ويصول عليهم ويجول، وينسبهم إلى الابتداع ومخالفة الأئمة، والتنقص بشأنهم، فيسمع ذلك منه الملوك، ومن يتصرف بالنيابة عنهم من أعوانهم، فيصدقونه، ويذعنون لقوله، إذ هو مجانس لهم في كونه جاهلا، وإن كان يعرف مسائل قلد فيها غيره، لا يدري أهو حق أم باطل؟

لا سيما إذا كان قاضيا أو مفتيا، فإن العامي لا ينظر إلى أهل العلم بعين مميزة بين من هو عالم على الحقيقة، ومن هو جاهل، وبين من هو مقصر، ومن هو كامل; لأنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهله.

وأما الجاهل، فإنه يستدل على العلم بالمناصب، والقرب من الملوك، واجتماع المدرسين من المقلدين، وتحرير الفتاوى للمتخاصمين.

[ ص: 207 ] وهذه الأمور إنما يقوم بها رؤوس هؤلاء المقلدة في الغالب كما يعلم ذلك كل عالم بأحوال الناس، في قديم الزمن وحديثه، وهذا يعرفه الإنسان بالمشاهدة لأهل عصره، وبمطالعة كتب التاريخ الحاكية لما كان عليه من قبل.

وأما العلماء المحققون المجتهدون، فالغالب على أكثرهم الخمول; لأنه لما كثر التفاوت بينهم وبين أهل الجهل، كانوا متباعدين، لا يرغب هذا في هذا ولا هذا في هذا.

ومنزلة الفقيه من السفيه، كمنزلة السفيه من الفقيه، فهذا زاهد في حق هذا، وهذا فيه أزهد منه فيه .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث