القسم السابع من الكتاب : في nindex.php?page=treesubj&link=24805_24032اختلاف المتبايعين

ويتضح بالنظر فيما يقع فيه الاختلاف وفيما يترتب على الاختلاف من مخالف وغيره .

النظر الأول : فيما يقع فيه الاختلاف . وهو أحد عشر قسما : [ ص: 321 ] القسم الأول : في nindex.php?page=treesubj&link=24802الاختلاف في وقوع العقد ، فيصدق منكره مع يمينه إجماعا . القسم الثاني : nindex.php?page=treesubj&link=24802الاختلاف في صحته وفساده ، ففي الجواهر : مذهب الكتاب : يصدق مدعي الصحة لأنها الأصل في تصرفات المسلمين . وقال المتأخرون : ما لم يؤد ذلك للاختلاف في الزيادة في الثمن أو نقصانه ، فيرجع الحكم إلى الاختلاف في قدر الثمن ، قال عبد الحميد وغيره : لو غلب الفساد صدق مدعيه .

الْقِسْمُ السَّابِعُ مِنَ الْكِتَابِ : فِي nindex.php?page=treesubj&link=24805_24032اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ

وَيَتَّضِحُ بِالنَّظَرِ فِيمَا يَقَعُ فِيهِ الِاخْتِلَافُ وَفِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الِاخْتِلَافِ مِنْ مُخَالِفٍ وَغَيْرِهِ .

النَّظَرُ الْأَوَّلُ : فِيمَا يَقَعُ فِيهِ الِاخْتِلَافُ . وَهُوَ أَحَدَ عَشَرَ قِسْمًا : [ ص: 321 ] الْقِسْمُ الْأَوَّلُ : فِي nindex.php?page=treesubj&link=24802الِاخْتِلَافِ فِي وُقُوعِ الْعَقْدِ ، فَيُصَدَّقُ مُنْكِرُهُ مَعَ يَمِينِهِ إِجْمَاعًا . الْقِسْمُ الثَّانِي : nindex.php?page=treesubj&link=24802الِاخْتِلَافُ فِي صِحَّتِهِ وَفَسَادِهِ ، فَفِي الْجَوَاهِرِ : مَذْهَبُ الْكِتَابِ : يُصَدَّقُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ فِي تَصَرُّفَاتِ الْمُسْلِمِينَ . وَقَالَ الْمُتَأَخِّرُونَ : مَا لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ لِلِاخْتِلَافِ فِي الزِّيَادَةِ فِي الثَّمَنِ أَوْ نُقْصَانِهِ ، فَيَرْجِعُ الْحُكْمُ إِلَى الِاخْتِلَافِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ ، قَالَ عَبْدُ الْحَمِيدِ وَغَيْرُهُ : لَوْ غَلَبَ الْفَسَادُ صُدِّقَ مُدَّعِيهِ .