الوجه التاسع عشر: أن يقال: لا يعقل مرئي إلا موصوفا بما هو المرئي المشهود موصوف به من صفات الوجود التي [ ص: 480 ] استحق بها جواز رؤيته أو ما أبلغ في الوجود واستحقاق الرؤية منه، فإذا كنا نرى الموجود الذي يجوز عدمه فما لا يجوز عدمه أولى، nindex.php?page=treesubj&link=28725_28730فإذا كنا نرى ما هو في جهة وهو مجتمع يجوز تفريقه وتقسيمه، فالمجتمع الذي لا يجوز تفريقه وتقسيمه أولى بالرؤية، لكن لا يمكن أن نقول: إذا رأينا ما هو بجهة مرئيا أن يكون ما ليس في الجهة أولى بالرؤية، وإذا رأينا ما هو مجتمع فيما ليس بمجتمع ولا متفرق أولى بالرؤية، وقد ذكرنا غير مرة أن الأقيسة والأمثال المضروبة في باب الإلهيات إذا كانت من باب التنبيه والأولى في النفي والإثبات فهي من جنس ما ورد به الكتاب والسنة [ ص: 481 ]

الْوَجْهُ التَّاسِعَ عَشَرَ: أَنْ يُقَالَ: لَا يُعْقَلُ مَرْئِيٌّ إِلَّا مَوْصُوفًا بِمَا هُوَ الْمَرْئِيُّ الْمَشْهُودُ مَوْصُوفٌ بِهِ مِنْ صِفَاتِ الْوُجُودِ الَّتِي [ ص: 480 ] اسْتَحَقَّ بِهَا جَوَازَ رُؤْيَتِهِ أَوْ مَا أَبْلَغَ فِي الْوُجُودِ وَاسْتِحْقَاقِ الرُّؤْيَةِ مِنْهُ، فَإِذَا كُنَّا نَرَى الْمَوْجُودَ الَّذِي يَجُوزُ عَدَمُهُ فَمَا لَا يَجُوزُ عَدَمُهُ أَوْلَى، nindex.php?page=treesubj&link=28725_28730فَإِذَا كُنَّا نَرَى مَا هُوَ فِي جِهَةٍ وَهُوَ مُجْتَمِعٌ يَجُوزُ تَفْرِيقُهُ وَتَقْسِيمُهُ، فَالْمُجْتَمِعُ الَّذِي لَا يَجُوزُ تَفْرِيقُهُ وَتَقْسِيمُهُ أَوْلَى بِالرُّؤْيَةِ، لَكِنْ لَا يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ: إِذَا رَأَيْنَا مَا هُوَ بِجِهَةٍ مَرْئِيًّا أَنْ يَكُونَ مَا لَيْسَ فِي الْجِهَةِ أَوْلَى بِالرُّؤْيَةِ، وَإِذَا رَأَيْنَا مَا هُوَ مُجْتَمِعٌ فِيمَا لَيْسَ بِمُجْتَمِعٍ وَلَا مُتَفَرِّقٍ أَوْلَى بِالرُّؤْيَةِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا غَيْرَ مَرَّةٍ أَنَّ الْأَقْيِسَةَ وَالْأَمْثَالَ الْمَضْرُوبَةَ فِي بَابِ الْإِلَهِيَّاتِ إِذَا كَانَتْ مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ وَالْأَوْلَى فِي النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ فَهِيَ مَنْ جِنْسِ مَا وَرَدَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ [ ص: 481 ]